قدمت الحكومة الهندية يوم الأربعاء مشروع قانون لإقالة كبار السياسيين في حال اعتقالهم واحتجازهم لمدة 30 يوماً، وهو ما وصفه المعارضون بأنه محاولة "مخيفة" لسحق الضمانات الدستورية.
وقد واجه العديد من معارضي رئيس الوزراء ناريندرا مودي تحقيقات أو محاكمات جنائية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك رئيسان لوزراء ولايتين في العام الماضي.
ومن بينهم أرفيند كيجريوال، الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء العاصمة دلهي، والذي قضى عدة أشهر في السجن بسبب اتهامات بأن إدارته تلقت رشاوي من تخصيص تراخيص الخمور.
وقد نفى كيجريوال ارتكاب أي مخالفات ووصف التهم بأنها حملة اضطهاد سياسي من قبل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي.
كما تم اعتقال وسجن رئيس وزراء ولاية جهارخاند، هيمانت سورين، وهو أيضاً من المعارضة، بتهم فساد في فبراير 2024، وهي اتهامات ينفيها أيضاً.
وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، الذي قدم مشروع القانون، إن الحكومة تريد "تعزيز قيمة الأخلاق".
وسيفرض مشروع القانون على السياسيين ترك مناصبهم الوزارية إذا تم احتجازهم لمدة شهر واتُهموا بارتكاب جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات أو أكثر.
وقد حسبت جمعية الإصلاحات الديمقراطية في الهند، وهي منظمة تعمل على الإصلاح الانتخابي، أن ما يقرب من نصف المشرعين الوطنيين المنتخبين البالغ عددهم 543 مشرعاً يواجهون قضايا جنائية ضدهم.
ومن بين تلك القضايا البالغ عددها 215، واجه 170 شخصاً تهماً خطيرة - بما في ذلك الاغتصاب والقتل والشروع في القتل والاختطاف.
وقال شاه أمام البرلمان: "لا يمكننا أن نكون وقحين لدرجة أن نواجه اتهامات ونظل في منصب دستوري".
ومع ذلك، حذر جون بريتاس من الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) من أنه "في عصر يتسم بالسياسات الانتقامية، حيث يتم نشر الوكالات المركزية ضد قادة المعارضة، سيتم إساءة استخدام هذه الأحكام لتحقيق دوافع خفية".
ووصفت رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية، ماماتا بانيرجي، مشروع القانون بأنه "محاولة مخيفة لإرساء حكم يتم فيه إسكات التدقيق القضائي، وتفكيك الضمانات الدستورية، ودوس حقوق الناس".
وقالت بانيرجي، التي تنتمي أيضاً إلى حزب معارض: "هذه الخطوة القمعية تأتي كدق ناقوس الموت للديمقراطية والفيدرالية في الهند".
وذكر مركز الأبحاث الأمريكي "فريدوم هاوس" في العام الماضي أن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي "استخدم بشكل متزايد المؤسسات الحكومية لاستهداف المعارضين السياسيين".
