نيودلهي: صرح وزير حكومي يوم الاثنين بأن الهند تعكف على صياغة قانون جديد للتصدي للاتجار بالبشر، حيث يتم دفع ملايين الضحايا، ومعظمهم من الأطفال، إلى هذه التجارة غير المشروعة كل عام.
نيودلهي: صرح وزير حكومي يوم الاثنين بأن الهند تعكف على صياغة قانون جديد للتصدي للاتجار بالبشر، حيث يتم دفع ملايين الضحايا، ومعظمهم من الأطفال، إلى هذه التجارة غير المشروعة كل عام.
وقالت مانيكا غاندي، وزيرة تنمية المرأة والطفل، إن مشروع القانون هو الأول الذي يتعامل حصرياً مع الاتجار بالبشر، وسيعمل على إصلاح النظام الحالي الذي يتم بموجبه معاقبة الضحايا في بعض الأحيان.
وأضافت غاندي في نيودلهي أثناء إطلاق مشروع القانون للتشاور العام: "في الوقت الحالي، يتم إرسال كل من المتاجر به والمتاجر إلى السجن. لكن هذا القانون أكثر رحمة ويميز بينهما".
إن مجموعة القوانين الحالية في الهند التي تتعامل مع الاتجار بالبشر لم تفعل الكثير للقضاء على هذه التجارة المزدهرة.
وقدر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في عام 2013 أن ما يصل إلى 65 مليون شخص تم الاتجار بهم للعمل القسري، سواء داخل الهند أو إليها.
وعادة ما يتم دفع ضحايا الاتجار بالبشر، ومعظمهم من الأطفال، إلى الدعارة أو العمل القسري أو التسول.
وسيفرض القانون عقوبة السجن على المتاجرين الذين يستخدمون المخدرات أو الخمور لاستغلال ضحاياهم، أو الذين يستخدمون مواد كيميائية أو هرمونات على القاصرين لتسريع النضج الجنسي - وهي جرائم كانت تمر دون عقاب في السابق.
وقالت غاندي: "مشروع القانون المقترح هو محاولة لسد الثغرات و(إدراج) جرائم إضافية لم تجد مكاناً لها في قانون العقوبات الهندي".
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان في نهاية العام، وسيعمل على مضاعفة عقوبات السجن لبعض الجرائم وإنشاء محاكم خاصة لتسريع محاكمة الجناة. كما سيمنع الكشف عن هوية الضحايا.
ووفقاً لمؤشر العبودية العالمي لعام 2014 الصادر عن مؤسسة "ووك فري"، فإن أكثر من 14 مليون بالغ وطفل محاصرون في العبودية الحديثة في الهند، وهو العدد الأكبر في أي دولة.
كما يدعو القانون المقترح إلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة مع الدول المجاورة مثل نيبال أو بنغلاديش لاتخاذ تدابير وقائية.
ويبدو أن الإحصاءات الرسمية في الهند تقلل بشكل كبير من حجم المشكلة، حيث وجد المكتب الوطني لسجلات الجريمة 5466 حالة فقط للاتجار بالبشر في عام 2014.
