نيودلهي: منحت الهند أمس البنك المركزي صلاحيات أكبر للتدخل في حالات القروض المتعثرة، في مسعى لمعالجة جبل من الديون التي يقول الخبراء إنها تعيق الاقتصاد.
نيودلهي: منحت الهند أمس البنك المركزي صلاحيات أكبر للتدخل في حالات القروض المتعثرة، في مسعى لمعالجة جبل من الديون التي يقول الخبراء إنها تعيق الاقتصاد.
وتفوض هذه الخطوة بنك الاحتياطي الهندي بإصدار أوامر للبنوك لاتخاذ تدابير محددة للتعامل مع الديون المتعثرة بموجب أحكام قوانين الإفلاس الحالية.
وذكر البنك في أمره التنفيذي أن "الأصول المتعثرة في النظام المصرفي وصلت إلى مستويات مرتفعة بشكل غير مقبول، وهناك حاجة إلى تدابير عاجلة لحلها".
ولا تزال الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، لكن بنوكها مثقلة ببعض أعلى مستويات الديون المتعثرة في الأسواق الناشئة وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وهذا يعني أن البنوك تعاني من ضغوط شديدة تمنعها من الإقراض لاستثمارات جديدة.
لكن خبراء الصناعة قالوا إنه ليس من الواضح ما إذا كانت الخطوة الأخيرة ستكون كافية لمعالجة المشكلة.
وقال أشيش غوبتا، رئيس أبحاث الأسهم في كريدي سويس: "إنها أداة أخرى من بين العديد من الأدوات التي أطلقتها الحكومة دون نجاح في الماضي، ولست متأكداً من مدى تأثيرها على تغيير الأمور".
وأضاف: "نحتاج إلى رؤية كيف سيتصرف بنك الاحتياطي الهندي حيال ذلك".
حظيت مشكلة القروض المتعثرة في الهند باهتمام وطني في مارس من العام الماضي عندما فر قطب البيرة والطيران فيجاي ماليا إلى المملكة المتحدة لتجنب سداد ما يقرب من مليار دولار من القروض التي يدين بها للبنوك.
ووفقاً لكريدي سويس، فإن حوالي 12 تريليون روبية (185 مليار دولار) قد تعثرت، والجزء الأكبر منها في البنوك المملوكة للقطاع العام.
كما أن أكبر 10 شركات في البلاد هي الأكثر عبئاً بالديون، حيث تدين بمبلغ إجمالي قدره 7.5 تريليون روبية.
