نيودلهي: ذكر البنك الدولي أمس أن على الهند عكس اتجاه تراجع مشاركة المرأة في سوق العمل إذا أرادت تحقيق طموحها في الوصول إلى نمو برقمين. وتعد الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، لكنها تمتلك واحدة من أدنى معدلات توظيف الإناث.
نيودلهي: يجب على الهند عكس اتجاه تراجع مشاركة المرأة في سوق العمل إذا أرادت تحقيق طموحها في الوصول إلى نمو برقمين، حسبما ذكر البنك الدولي أمس.
تعد الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، لكنها تمتلك واحدة من أدنى معدلات توظيف الإناث، وهو اتجاه تفاقم على مدى العقد الماضي.
وذكر البنك الدولي في أحدث تقاريره أن 27 بالمئة فقط من النساء الهنديات يعملن أو يبحثن بنشاط عن وظيفة، وهي مسألة "تثير قلقاً بالغاً" وتعيق النمو الاقتصادي.
قال المدير القطري جنيد أحمد: "إن مستوى أعلى من مشاركة المرأة في الاقتصاد يمكن أن يساعد في دفع الهند نحو تحقيق نمو برقمين".
وأشار البنك إلى أن أساسيات الاقتصاد الهندي لا تزال قوية، وأن تأثير قرار العام الماضي المفاجئ بسحب معظم العملة المتداولة في البلاد كان محدوداً.
وأضاف البنك أن التضخم ظل تحت السيطرة، وأن موسم الأمطار الغزيرة في العام الماضي عزز الزراعة والاستهلاك الريفي، مقدراً النمو بنسبة 6.8 بالمئة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.
وستصدر الحكومة أرقام النمو الرسمية لتلك الفترة يوم الأربعاء.
وذكر تقرير البنك الدولي أن ضريبة السلع والخدمات الوطنية الجديدة المقرر إدخالها في الأول من يوليو ستؤدي إلى "عائدات نمو كبيرة من كفاءات أعلى" وستزيد من إيرادات الدولة على المدى الطويل.
لكنه حذر من أن الهند بحاجة إلى خلق فرص عمل للعدد الكبير من النساء اللاتي لا يشاركن حالياً في سوق العمل.
