نيودلهي: تدرس الهند تدابير جديدة لمصادرة أصول "كبار المخالفين" الذين يفرون إلى الخارج، حسبما صرح وزير المالية يوم الأربعاء، وذلك بعد مغادرة رجل الأعمال فيجاي ماليا إلى بريطانيا العام الماضي مديناً بأكثر من مليار دولار.
نيودلهي: تدرس الهند تدابير جديدة لمصادرة أصول "كبار المخالفين" الذين يفرون إلى الخارج، حسبما صرح وزير المالية يوم الأربعاء، وذلك بعد مغادرة رجل الأعمال فيجاي ماليا إلى بريطانيا العام الماضي مديناً بأكثر من مليار دولار.
وأشار أرون جايتلي إلى مقترح بمصادرة الممتلكات المحلية للمجرمين والمخالفين الماليين الذين أفلتوا من ولاية السلطات الهندية.
وقال أمام البرلمان: "في الآونة الأخيرة، كانت هناك حالات لكبار المخالفين - بما في ذلك المخالفون الاقتصاديون - الذين فروا من البلاد للإفلات من قبضة القانون. علينا أن نضمن أن يأخذ القانون مجراه".
وأضاف: "سيحتوي القانون على ضمانات دستورية، وسيتم مصادرة الأصول الموجودة في الهند حتى يسلم الشخص نفسه للقانون".
ولم يتوسع جايتلي في تفاصيل المقترح أو يشير إلى قضايا محددة.
وقد رفض ماليا العودة إلى وطنه من منفاه في إنجلترا على الرغم من الجهود المتكررة التي تبذلها وكالة الجرائم المالية الهندية لاستجوابه.
وكانت محكمة هندية قد أمرت في يناير تحالفاً من البنوك ببدء عملية استرداد ما يقرب من مليار دولار من القروض من ماليا، المعروف بنمط حياته الباذخ.
وتقود الحكومة حملة ضد الفساد والثروات غير المعلنة، المعروفة باسم "الأموال السوداء"، في محاولة لزيادة الإيرادات الضريبية وكبح الاقتصاد الخفي المزدهر في الهند.
وكان قرارها المفاجئ في نوفمبر بسحب جميع الأوراق النقدية عالية القيمة من التداول يهدف إلى إعادة مليارات الأموال غير المعلنة إلى النظام الرسمي.
تعد الهند واحدة من أكثر المجتمعات اعتماداً على النقد في العالم. والفساد متوطن، وتشجع قوانين الضرائب الصارمة الناس على إبقاء أموالهم بعيداً عن السجلات الرسمية.
ويقوم الأثرياء بتحويل الأموال إلى ملاذات ضريبية مثل سويسرا أو سنغافورة، أو تحويلها إلى مجوهرات أو تحف أو لوحات أو عقارات، أو إرسال أحد الأقارب إلى الخارج لنصف العام لتجنب الضرائب.
وقد طبقت الهند برامج عفو لمحاولة استعادة المكاسب غير المشروعة المحتفظ بها في الخارج، لكن هذا المقترح الجديد سيستهدف الأصول في الداخل للضغط على المحتالين الماليين.
