يسعى شاشي ثارور إلى تعديل المادة 377 من قانون العقوبات الهندي، قائلاً إنها "تنتهك الحقوق الأساسية" للمثليين. وبموجب هذا القانون الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية قبل 153 عاماً، تُعتبر العلاقات المثلية "جريمة غير طبيعية" ويعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.
يسعى شاشي ثارور إلى تعديل المادة 377 من قانون العقوبات الهندي، قائلاً إنها "تنتهك الحقوق الأساسية" للمثليين.
وبموجب هذا القانون الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية قبل 153 عاماً، تُعتبر العلاقات المثلية "جريمة غير طبيعية" ويعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.
ويقول نشطاء إن سلطات الشرطة غالباً ما تسيء استخدام القانون لمضايقة المثليين.
وقد خضعت معاملة الهند للمثليين تحت المجهر في السنوات الأخيرة.
وفي حكم تاريخي عام 2009، ألغت محكمة دلهي العليا تجريم المثلية الجنسية، واصفة المادة 377 بأنها تمييزية.
إلا أن المحكمة العليا الهندية نقضت الحكم في عام 2013، مما أثار غضباً عالمياً حيث وصفه الكثيرون بأنه "مخزٍ".
وقد طالب نشطاء حقوق المثليين النواب الهنود بتعديل القانون في البرلمان، لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في طرح القضية.
وكتب السيد ثارور على موقع "ذا كوينت" الإلكتروني أنه "حان الوقت لجلب قانون العقوبات الهندي إلى القرن الحادي والعشرين".
وكتب قائلاً: "تم سن المادة 377 من قانون العقوبات الهندي في عام 1860، وهي تجرم 'الجماع الجسدي ضد نظام الطبيعة' - وهو مصطلح عفا عليه الزمن لدرجة أنه سيثير السخرية في معظم المجتمعات الحديثة".
وفي الهند المحافظة للغاية، تُعد المثلية الجنسية من المحرمات، ولا يزال الكثير من الناس يعتبرون العلاقات المثلية غير شرعية.
