الحكومة الهندية: لا مجال لإلغاء قوانين الزراعة

رويترز| نيودلهي

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

صرح حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الثلاثاء بأنه لا مجال أمام الحكومة لإلغاء القوانين الزراعية التي يعارضها المزارعون بشدة، خوفاً من أن يؤدي إلغاء القيود التنظيمية إلى خفض دخلهم.

وقد خيّم عشرات الآلاف من المحتجين على مشارف نيودلهي وأغلقوا الطرق السريعة الوطنية لأكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجاً على أكبر إصلاحات زراعية في الهند منذ عقود.

وتقول الحكومة إن القوانين التي سنها البرلمان في سبتمبر ستزيد من دخل المزارعين من خلال المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وتهدف هذه القوانين إلى ربط المشترين المحتملين بالجملة، مثل شركة "وول مارت" وشركة "ريلاينس إندستريز" وشركة "أداني إنتربرايزس"، مباشرة بالمزارعين، متجاوزة بذلك أسواق الجملة التي تنظمها الحكومة ووسطاء العمولات.

وقال جوبال كريشنا أغاروال، المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، لرويترز في أول توضيح لرفض الحكومة التراجع: "لا مجال للإلغاء من جانب الحكومة. لدينا دعم كبير من العديد من المنظمات الزراعية".

وأضاف: "بدون استثمارات خاصة، لن يتمكن دخل الزراعة من النمو".

وفي وقت سابق من اليوم، ناشد وزير الزراعة ناريندرا سينغ تومار المزارعين المحتجين إجراء المزيد من المحادثات.

وقال تومار للصحفيين الأجانب: "نؤكد لمزارعينا أننا سنستمع إليهم بعقل منفتح".

وقد عرضت الحكومة تعديل القوانين، بما في ذلك تقديم ضمان مكتوب بأن المزارعين سيستمرون في الحصول على حد أدنى مضمون لسعر الحبوب، بما في ذلك الأرز والقمح في أسواق الجملة التي تسيطر عليها الدولة. ومع ذلك، يطالب المزارعون بإلغاء القوانين.

وقد لاقت احتجاجاتهم صدى في جميع أنحاء العالم.

وحث تومار المغتربين الهنود على مساعدة الحكومة في إقناع المزارعين، قائلاً إن تغييرات السياسة ستجعل الزراعة أكثر جاذبية للمزارعين.

وقد تلقى المحتجون دعماً من الهنود في الخارج، خاصة من ولاية البنجاب، الذين نظموا مظاهرات في أستراليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة.

وقال راكيش تيكايت، المتحدث باسم اتحاد مزارعي بهاراتيا كيسان، وهو واحد من أكثر من 30 اتحاداً زراعياً محتجاً: "قرر المزارعون أنهم لن يعودوا حتى تتراجع الحكومة عن قوانين الزراعة الثلاثة جميعها".

وأضاف: "سيستغرق حل جميع القضايا أكثر من شهر".