قضت محكمة هندية يوم الخميس بإعدام 11 ناشطاً سياسياً لقتلهم ربة منزل في محاولة للاستيلاء بشكل غير قانوني على أرض متنازع عليها في قرية شرقي البلاد.
قضت محكمة هندية يوم الخميس بإعدام 11 ناشطاً سياسياً لقتلهم ربة منزل في محاولة للاستيلاء بشكل غير قانوني على أرض متنازع عليها في قرية شرقي البلاد.
وأدانت المحكمة في ولاية البنغال الغربية المجموعة بتهمة إطلاق النار وقتل "أبارنا باغ" عندما حاولت منع مسلحين من الاستيلاء على أرض تدعي ملكيتها في نوفمبر 2014.
وكان النشطاء من حزب "ترينامول كونغرس" الحاكم في الولاية قد حاولوا الاستيلاء بالقوة على الأرض، في منطقة نادية على بعد حوالي 150 كيلومتراً (90 ميلاً) من كلكتا، زاعمين أنها ملك للحكومة.
وصرح المدعي العام تامال موخيرجي لوكالة فرانس برس قائلاً: "أدانت محكمة الجنايات في المنطقة جميع المتهمين الأحد عشر بقتل ربة المنزل أبارنا باغ البالغة من العمر 38 عاماً، قبل أن تصدر أحكام الإعدام بحقهم".
وأضاف موخيرجي: "قضت المحكمة بالإعدام على جميع المتهمين الأحد عشر في القضية، ويجب تنفيذ الحكم شنقاً حتى الموت".
ونجا ثلاثة قرويين آخرين أصيبوا بالرصاص في الحادث.
يُذكر أن عمليات الإعدام نادراً ما تُنفذ في الهند، لكن الرئيس براناب موخيرجي رفض عدداً من التماسات الرأفة في السنوات الأخيرة، مما أنهى وقفاً فعلياً لتنفيذ العقوبة استمر ثماني سنوات.
وفي أحدث قضية، أعدمت الهند يعقوب ميمون في يوليو لدوره في سلسلة من الهجمات المنسقة التي أسفرت عن مقتل المئات في مومباي عام 1993.
وقد ذكرت المحكمة العليا في البلاد أن عقوبة الإعدام يجب ألا تُنفذ إلا في "أندر الحالات" في الهند، التي تعد من بين مجموعة متناقصة من الدول التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام في قوانينها.
