محكمة هندية ترفض طلب إجهاض لمراهقة ضحية اغتصاب

أحمد آباد (الهند)

قال محامي ضحية إن محكمة هندية رفضت طلب إجهاض متأخر لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً تعرضت للاغتصاب المزعوم على يد طبيب في ولاية غوجارات غربي البلاد.

ورفضت محكمة غوجارات العليا يوم الخميس الالتماس الذي قدمه والد الفتاة، قائلة إن قانون الإجهاض في الهند لا يسمح بإنهاء الحمل بعد 20 أسبوعاً، أو خمسة أشهر.

والفتاة، التي لا يمكن الكشف عن اسمها لأسباب قانونية، حامل في أكثر من خمسة أشهر.

وصرح براديب بهاتي، محامي المراهقة، لوكالة فرانس برس قائلاً: "والد الضحية عامل ولا يملك الموارد الكافية لرعاية الطفل الذي سيولد... ولم يقرر الوالدان بعد ما إذا كانا يرغبان في اللجوء إلى جهة أعلى".

وقالت القاضية أبهيلاشا كوماري إن القرار كان "صعباً"، لكنها أضافت أنه "مهما كانت الظروف التي تم فيها الحمل، ومهما كانت صدمة الأم الشابة، تظل الحقيقة أن الطفل أيضاً لا يلام على كونه قد وُجد".

وأضافت كوماري: "إنه لم يطلب أن يولد... الطفل بريء، تماماً مثل الضحية، والدته".

وذكر التماس الأب أن ابنته حملت بعد أن زارت طبيباً قام بحقنها بمهدئات ثم اغتصبها في فبراير.

وقد ألقت الشرطة القبض على الطبيب لاحقاً وهو حالياً رهن الاحتجاز.

وفي أبريل، رفضت المحكمة نفسها طلب إجهاض لضحية اغتصاب جماعي تبلغ من العمر 24 عاماً، كانت حاملاً في أكثر من ستة أشهر.

ورفضت المرأة لاحقاً الاحتفاظ بالطفل، وسلمت حضانة مولودها الجديد إلى حكومة الولاية.