أعلنت الهند يوم الأربعاء عن تحديث طال انتظاره لالتزاماتها المناخية، متعهدة بزيادة حصة الوقود غير الأحفوري في قدرتها الكهربائية إلى 60% بحلول عام 2035.
أ ف ب | نيودلهي
أعلنت الهند يوم الأربعاء عن تحديث طال انتظاره لالتزاماتها المناخية، متعهدة بزيادة حصة الوقود غير الأحفوري في قدرتها الكهربائية إلى 60% بحلول عام 2035.
وتواجه الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم وثالث أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة ضغوطاً للحد من التلوث مع تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
جاء هذا الإعلان بعد أن وافق مجلس الوزراء على المساهمات المحددة وطنياً للهند، وهي خارطة طريق لتحقيق أهداف تغير المناخ بموجب اتفاقية باريس.
وجاء في بيان الحكومة الفيدرالية أن البلاد "ستحقق 60% من القدرة التراكمية المركبة للطاقة الكهربائية من موارد الطاقة القائمة على الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2035".
كما تعهدت بخفض كثافة الانبعاثات، وهي مقياس للانبعاثات الناتجة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 47 في المائة بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2005.
وكانت الهند تهدف في السابق إلى رفع حصة الوقود غير الأحفوري إلى 50 في المائة من قدرة الطاقة المركبة بحلول عام 2030، لكنها حققت هذا الهدف بالفعل.
كما كانت تهدف إلى إنشاء بالوعة كربون تصل إلى ثلاثة مليارات طن بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005. وتوسع التعهدات المحدثة تلك الخطة لتصل إلى ما بين 3.5 وأربعة مليارات طن بحلول عام 2035.
وقال الناشط المناخي هارجيت سينغ: "تستفيد الهند من الزخم الاستثنائي الذي شهد تحطيمها لأهداف الطاقة المتجددة السابقة قبل سنوات من الموعد المحدد".
ومثل جميع الدول الموقعة على اتفاقية باريس، التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، يتعين على الهند تقديم مساهمات محددة وطنياً محدثة إلى الأمم المتحدة حتى عام 2035.
وقد التزمت الهند بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2070، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الفحم، الذي يمثل حوالي 75 في المائة من توليد الكهرباء فيها.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، أصدرت البلاد ما يقدر بنحو 4.4 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2024، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الصين والولايات المتحدة.
ومع ذلك، تظل انبعاثاتها للفرد ومساهمتها التاريخية في الاحتباس الحراري أقل بكثير من العديد من الدول المتقدمة.
