حثت الحكومة الهندية أمس المملكة العربية السعودية على التعاون في تحقيق للشرطة بشأن مزاعم احتجاز دبلوماسي لخادمتين نيباليتين في منزله واغتصابهما بشكل متكرر.
نيودلهي
حثت الحكومة الهندية أمس المملكة العربية السعودية على التعاون في تحقيق للشرطة بشأن مزاعم احتجاز أحد دبلوماسييها لخادمتين نيباليتين في منزله واغتصابهما بشكل متكرر.
وقد سجلت المرأتان، البالغتان من العمر 30 و50 عاماً، شكوى لدى الشرطة الهندية تزعمان فيها أن الدبلوماسي السعودي قام بضربهما والاعتداء عليهما جنسياً أثناء احتجازهما في شقته خارج العاصمة الهندية.
وقد عادتا إلى نيبال أمس، حيث صرحتا بأنهما تعرضتا للاغتصاب المتكرر من قبل الدبلوماسي ورجال آخرين في الشقة التي قضتا فيها حوالي أربعة أشهر.
وقالت إحدى الضحايا المزعومات: "كنا نظن أننا سنموت هناك. كانت الشقة في الطابقين العاشر والثاني عشر، ولم تكن هناك أي وسيلة للهروب. كنا نتعرض للإيذاء كل يوم".
وأمس، استدعت وزارة الخارجية السفير سعود محمد الساطي لطلب تعاون سفارته "في قضية مواطنتين نيباليتين"، حسبما غرد المتحدث باسم الوزارة فيكاس سواروب.
وتحقق الشرطة الهندية في هذه المزاعم، وسجلت قضية "اغتصاب ولواط واحتجاز غير قانوني" وفقاً لمسؤول كبير. وقد تسببت هذه المزاعم في صداع دبلوماسي للهند قبل رحلة مقررة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الدولة الغنية بالنفط.
يتمتع المسؤول السعودي بحصانة دبلوماسية، وقد نفت سفارته هذه الادعاءات، قائلة إنها "تؤكد بشدة أن هذه المزاعم كاذبة ولم تثبت صحتها".
ووفقاً لوسائل إعلام هندية، انتقل الدبلوماسي من الشقة الواقعة في مدينة جورجاون الراقية إلى السفارة، بينما شوهدت عائلته على شاشات التلفزيون وهي تتجادل مع الشرطة في مجمع الشقق.
وقد احتج العشرات من نشطاء حقوق المرأة خارج السفارة السعودية في نيودلهي مطالبين الشرطة باعتقال الدبلوماسي المتهم.
