نيودلهي: اتفقت شركة أرامكو السعودية وائتلاف من شركات التكرير الحكومية الهندية على بناء مصفاة ضخمة ومشروع للبتروكيماويات على الساحل الغربي للهند بتكلفة تقدر بنحو 44 مليار دولار، وفقاً لما ذكره مسؤولون في قطاع النفط خلال توقيع اتفاقية أولية أمس.
نيودلهي: اتفقت شركة أرامكو السعودية وائتلاف من شركات التكرير الحكومية الهندية على بناء مصفاة ضخمة ومشروع للبتروكيماويات على الساحل الغربي للهند بتكلفة تقدر بنحو 44 مليار دولار، وفقاً لما ذكره مسؤولون في قطاع النفط خلال توقيع اتفاقية أولية أمس.
وقع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية وشركة راتناجيري للتكرير والبتروكيماويات الهندية (RRPL) - وهي مشروع مشترك بين شركات النفط الهندية، وهندوستان للبترول، وبهارات للبترول - مذكرة تفاهم للحصول على حصص متساوية في المشروع في ولاية ماهاراشترا.
وقال المسؤولون على هامش منتدى الطاقة الدولي إن المشروع يتضمن مصفاة بطاقة 1.2 مليون برميل يومياً متكاملة مع مرافق بتروكيماوية بطاقة إجمالية تبلغ 18 مليون طن سنوياً.
وأوضحوا أن المصنع سيكون واحداً من أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات في العالم، وقد بُني لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على الوقود والبتروكيماويات في الهند وخارجها، وتوفير منفذ ثابت للنفط الخام السعودي.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: "على الرغم من ضخامة هذا المشروع، إلا أنه لا يلبي بمفرده رغبتنا في الاستثمار في الهند... نحن نرى الهند كأولوية للاستثمارات ولإمداداتنا من النفط الخام".
وأضاف: "نحن مهتمون جداً بقطاع التجزئة... نريد أن نكون في مواجهة المستهلك".
وذكر المسؤولون أن شركة أرامكو السعودية ستورد ما لا يقل عن 50 في المائة من النفط الخام الذي ستتم معالجته في المصفاة المخطط لها.
وقال الفالح إن أرامكو قد تقدم في مرحلة لاحقة شريكاً استراتيجياً آخر لمشاركة حصتها البالغة 50 في المائة.
وأضاف أن شركة سابك للبتروكيماويات السعودية حريصة أيضاً على الاستثمار في وحدة تكسير ومرافق أخرى في الهند.
وتسعى أرامكو، مثلها مثل كبار المنتجين الآخرين، إلى الاستفادة من نمو الطلب المتزايد والاستثمار في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. وقد افتتحت الشركة العام الماضي مكتباً لها في نيودلهي.
وكانت الهند قد وضعت خططاً في فبراير لتوسيع طاقتها التكريرية بنسبة 77 في المائة لتصل إلى حوالي 8.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030.
وتتحرك شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، للاستثمار في مصافي التكرير في الخارج للمساعدة في تأمين الطلب على نفطها الخام، وتوسيع حصتها في السوق قبل طرح عام أولي متوقع في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل.
وخلال زيارة إلى نيودلهي في فبراير، قال الفالح إن المملكة العربية السعودية ستوقع صفقات لتوريد النفط كجزء من أي اتفاقيات لشراء حصص في مصافي التكرير الهندية، وهي استراتيجية اعتمدتها لتوسيع حصتها في السوق في آسيا وصد المنافسين.
وفي العام الماضي، تعهدت المملكة العربية السعودية باستثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع مصافي التكرير في إندونيسيا وماليزيا، والتي جاءت مصحوبة بصفقات طويلة الأجل لتوريد النفط الخام.
