قالت نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية الهندية، في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستسمح لموظفيها بإنفاق بدلات السفر المعفاة من الضرائب على السلع والخدمات.
وأضافت أن الحكومة ستعمل أيضاً على تعزيز الاستثمار من خلال إنفاق 250 مليار روبية إضافية (3.41 مليار دولار) على مشاريع الطرق والموانئ والدفاع، وتقديم 120 مليار روبية في شكل قروض بدون فوائد لمدة 50 عاماً لحكومات الولايات للإنفاق على البنية التحتية قبل 31 مارس 2021.
وقالت سيتارامان: "من المرجح أن تخلق كل هذه الإجراءات طلباً إضافياً بقيمة 730 مليار روبية (9.96 مليار دولار)"، مضيفة أن المقترحات ستحفز الطلب بطريقة "تتسم بالحكمة المالية".
وتدفع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي فرضت إغلاقاً صارماً للحد من انتشار فيروس كورونا في مارس، نحو فتح كامل للاقتصاد في محاولة لتعزيزه قبل موسم الأعياد الذي يشهد عادة إنفاقاً مرتفعاً، والذي يمتد من أكتوبر إلى مارس.
وقال تارون باجاج، سكرتير الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، للصحفيين إن الحزمة الأخيرة لن تتطلب أي اقتراض إضافي من قبل الحكومة الفيدرالية.
وكانت الحكومة الفيدرالية الهندية قد قالت الشهر الماضي إنها ستلتزم بهدف اقتراض معدل قدره 12 تريليون روبية (163.78 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس، مقابل تقدير سابق بلغ 7.8 تريليون روبية.
وقد تجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 7.12 مليون حالة، وهي الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، مع وصول عدد الوفيات إلى 109,150 حالة.
وأبقى بنك الاحتياطي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الجمعة مع الاحتفاظ بموقف نقدي تيسيري لدعم الاقتصاد الذي من المتوقع أن ينكمش بنحو 10% في السنة المالية الحالية.
