نيودلهي: وقعت الهند ونيوزيلندا رسمياً يوم الاثنين اتفاقية تجارة حرة، تهدف إلى تعزيز الصادرات والتعاون الاقتصادي في ظل عدم الاستقرار العالمي الذي تغذيه الحرب في الشرق الأوسط.
نيودلهي: وقعت الهند ونيوزيلندا رسمياً يوم الاثنين اتفاقية تجارة حرة، تهدف إلى تعزيز الصادرات والتعاون الاقتصادي في ظل عدم الاستقرار العالمي الذي تغذيه الحرب في الشرق الأوسط. وتسعى الاتفاقية، التي اختتمت مفاوضاتها في ديسمبر 2025، إلى فتح أسواق جديدة في وقت تواجه فيه التجارة العالمية اضطرابات ناجمة عن صدمات الطاقة ونزاعات التعريفات الجمركية الدولية.
وبموجب شروط الاتفاقية، ستضمن الهند وصولاً موسعاً لسلعها الهندسية والمنسوجات والآلات، مع الحفاظ على حماية صناعة الألبان المحلية الحساسة.
وفي المقابل، سيستفيد المصدرون النيوزيلنديون من خفض الحواجز الجمركية على منتجات الغابات والصوف ولحم الضأن، إلى جانب الوصول القائم على الحصص لبعض الفواكه مثل التفاح. وأشار وزير التجارة الهندي بيوش غويال إلى أن هذه "الاتفاقية التطلعية" من المتوقع أن تسهل استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في الهند.
وقد أشاد رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون بالاتفاقية التي وصفها بأنها "فرصة تأتي مرة واحدة في الجيل"، مشيراً إلى أنها توفر "وصولاً غير مسبوق" إلى الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، وتوقع أن تدفع عجلة نمو الوظائف في قطاعات الزراعة والبساتين المحلية.
وبالمثل، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التوقيع بأنه "لحظة تاريخية" ستعزز التعاون في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والابتكار.
وعلى الرغم من التفاؤل الرسمي، واجهت الاتفاقية انتقادات في ويلينغتون. فقد أثار حزب "نيوزيلندا أولاً" مخاوف بشأن استثمار إلزامي بقيمة 34 مليار دولار نيوزيلندي (20 مليار دولار أمريكي) يتعين على نيوزيلندا ضخه في الهند على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، أعرب بعض المسؤولين عن حذرهم بشأن البنود التي تمنح وصولاً أكبر لتأشيرات العمال المهرة الهنود، وهو ما قد يؤدي إلى دخول أكثر من 20 ألف مهاجر إلى نيوزيلندا.
حقوق الصورة: وكالة فرانس برس
