الهند تسمح للفقراء في المناطق الريفية بالعمل خلال فترة الإغلاق بسبب الفيروس

نيودلهي

أعلنت الحكومة الهندية أمس أنه سيُسمح لملايين الأشخاص في المناطق الريفية بالعودة إلى العمل الأسبوع المقبل على الرغم من الإغلاق الوطني بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد اعترافها بأن صعوبات إغلاق اقتصادها الزراعي الحيوي كانت كبيرة للغاية.

لقد أثرت قيود الحركة في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، والتي يبلغ تعدادها 1.3 مليار نسمة - والتي فُرضت في أواخر مارس - على الأكثر فقراً بشكل كبير، بما في ذلك العمال المهاجرون في المناطق الريفية وغيرهم من العمال. وفي المدن والبلدات، تبدو الشوارع التي عادة ما تكون مزدحمة مهجورة مع إغلاق المتاجر، بينما يعيش المهاجرون العاطلون عن العمل الذين لم يتمكنوا من القيام بالرحلة الطويلة إلى قراهم، والتي غالباً ما تكون سيراً على الأقدام، في ملاجئ مكتظة في المدن.

كما تزامن الإغلاق مع موسم الحصاد، حيث يشعر المزارعون بالقلق من أن دورات الحصاد والزراعة ستتعطل بشدة مما يضع ضغوطاً إضافية على سلسلة توريد الغذاء في الهند - التي تضررت بالفعل بسبب تأخيرات النقل. وقالت وزارة الداخلية: "للتخفيف من معاناة الجمهور، سيتم السماح بأنشطة إضافية مختارة". وأضافت: "تهدف المبادئ التوجيهية الموحدة المنقحة إلى تشغيل تلك القطاعات الاقتصادية التي تعتبر بالغة الأهمية من منظور التنمية الريفية والزراعية". وبموجب المبادئ التوجيهية الجديدة التي سيتم تنفيذها اعتباراً من 20 أبريل، سيتم إعادة تشغيل الزراعة والقطاعات ذات الصلة بما في ذلك أسواق المزارعين والخدمات اللوجستية ومحلات الإصلاح ومصانع الطوب. وسيتم فرض تدابير صارمة، بما في ذلك ارتداء أقنعة الوجه أو أغطية الوجه.

كما سيتم إعادة فتح بعض المصانع مثل التصنيع ولكن سيتم تقييد التوظيف وتوزيع ساعات العمل. ويُطلب من أصحاب المصانع محاولة توفير مساكن للعمال أو ترتيب وسائل نقل خاصة من وإلى المصانع. كما سيُسمح بعمل المصافي وإنتاج الفحم وبعض أعمال البناء. ويخشى الكثيرون من أن إغلاق الهند قد دفع ملايين العمال، وخاصة في الاقتصاد غير الرسمي، إلى مزيد من الفقر. وقال بائع الخضار وسيم أحمد في سوق بالعاصمة نيودلهي أمس: "لا يوجد مشترون وأنا أبيع القليل جداً"، مضيفاً أنه لا يعرف من أين أو متى ستأتي وجبته التالية. وقال أحمد، البالغ من العمر 28 عاماً والذي يعيل أسرة مكونة من 10 أفراد، إنه لا يستطيع حتى مغادرة سوق الجملة لأن الشرطة المحلية كانت تضرب أي شخص يُرى في الخارج أثناء الإغلاق.