الهند تسمح لمارينز إيطالي متهم بالبقاء في بلاده

نيودلهي: قضت المحكمة العليا في الهند يوم الأربعاء بالسماح لمارينز إيطالي ثانٍ متهم بقتل صيادين اثنين بالبقاء في بلاده في انتظار صدور حكم بشأن ما إذا كان ينبغي محاكمته في نيودلهي.

ويواجه المارينز اتهامات بإطلاق النار على الصيادين أثناء حماية ناقلة نفط إيطالية قبالة ولاية كيرالا جنوب الهند في عام 2012، في قضية طال أمدها وأدت إلى توتر العلاقات بين البلدين.

وكان قد سُمح لماسيمليانو لاتوري بالسفر عائداً إلى إيطاليا في عام 2014 لتلقي العلاج بعد إصابته بسكتة دماغية، مع اشتراط الهند عودته.

لكن المحكمة العليا قالت إن المارينز يمكنه الآن البقاء في بلاده في انتظار تسوية النزاع بين دلهي وروما حول من له الاختصاص القضائي في القضية.

وقال القاضي أنيل ديف: "يُسمح لماسيمليانو لاتوري بالبقاء في إيطاليا في انتظار نتائج الإجراءات في المحكمة الدولية".

وكانت المحكمة قد سمحت لزميله المارينز سالفاتوري جيروني بالعودة إلى وطنه في مايو، في انتظار صدور حكم بشأن الاختصاص القضائي أيضاً، بعد أن عاش في السفارة الإيطالية في دلهي لمدة أربع سنوات.

ووافقت المحكمة يوم الأربعاء على تعديل شروط كفالة لاتوري، بشرط أن يراجع مركزاً للشرطة الإيطالية كل شهر وأن تقوم دلهي بتحديث المحكمة بانتظام بشأن قضية التحكيم.

وكانت إيطاليا قد بدأت إجراءات دولية العام الماضي، وأحالت النزاع إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي وطلبت منها البت في مكان محاكمة الرجلين.

وتعد قضية احتجاز المارينز وتهم القتل والانتظار الطويل لحل القضية مواضيع حساسة في إيطاليا، حيث تعرض رئيس الوزراء ماتيو رينزي لانتقادات متكررة من قبل قادة المعارضة في الماضي لفشله في إعادة الرجلين إلى الوطن.

وتصر إيطاليا على أن ناقلة النفط، "إم في إنريكا ليكسي"، كانت في مياه دولية كجزء من مهمة لمكافحة القرصنة وقت وقوع الحادث.

بينما تجادل الهند بأن القضية ليست نزاعاً بحرياً بل "جريمة قتل مزدوجة في عرض البحر"، حيث أُصيب أحد الصيادين برصاصة في رأسه والآخر في معدته.

وفي ديسمبر 2014، هددت روما بسحب سفيرها من الهند بعد أن رفضت المحكمة طلب لاتوري الأصلي للحصول على إجازة طبية.