نُشر التقرير الذي قاده معهد غوتماخر غير الحزبي في مجلة "وجهات نظر حول الصحة الجنسية والإنجابية".
وذكر التقرير: "لأول مرة منذ عام 1975، انخفض عدد عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة إلى أقل من مليون (958,700 في عام 2013 و926,200 في عام 2014)".
"كما استمر معدل الإجهاض في الانخفاض، ليصل إلى 14.6 عملية إجهاض لكل 1,000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عاماً، وهو أدنى معدل تم تسجيله على الإطلاق، ويمثل انخفاضاً بنسبة 14 بالمائة عن عام 2011".
ولم تتعمق الدراسة نفسها في أسباب هذا الانخفاض.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد قضت في عام 1973 بأن الدستور الأمريكي يحمي حق المرأة في اختيار إجراء عملية إجهاض.
ومع ذلك، قالت راشيل جونز، المؤلفة الرئيسية للدراسة، إن سلسلة من القيود التي سنتها الولايات الفردية - بما في ذلك فترات الانتظار والحدود الزمنية الأقصر - جعلت الوصول إلى الإجراء أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
وأضافت: "تعني قيود الإجهاض وإغلاق العيادات أن المرضى قد يحتاجون إلى السفر لمسافات أطول للوصول إلى الخدمات"، مشيرة إلى أن 75 بالمائة من النساء اللاتي يسعين للإجهاض هن من الفقيرات أو ذوات الدخل المنخفض، وما يقرب من ثلثيهن هن بالفعل أمهات.
وقالت جونز: "قد يكون من الصعب جداً عليهن ترتيب وقت إجازة من العمل، وتوفير وسائل النقل ورعاية الأطفال".
"بينما تجد الكثيرات طرقاً للوصول إلى الرعاية على الرغم من هذه العقبات، فمن المرجح أن بعض الانخفاض في معدل الإجهاض يُعزى إلى النساء اللاتي مُنعن من الوصول إلى الخدمات التي يحتجن إليها".
وذكر التقرير أن 90 بالمائة من جميع المقاطعات الأمريكية لم يكن لديها عيادة توفر خدمات الإجهاض في عام 2014.
وعلى الرغم من انخفاض عمليات الإجهاض في جميع الولايات باستثناء عدد قليل منها، إلا أن الباحثين "لم يجدوا علاقة واضحة ومتسقة بين قيود الولايات والتغيرات في معدلات الإجهاض فيها".
وهناك احتمال آخر يتمثل في أن وسائل منع الحمل أصبحت أسهل في الوصول إليها من ذي قبل، بما في ذلك الطرق طويلة المفعول التي لا تتطلب استخدام حبوب يومية.
وقد أظهرت دراسات حديثة أن معدل الحمل غير المقصود في الولايات المتحدة قد انخفض أيضاً، مما يشير إلى تراجع الحاجة إلى الإجهاض.
