في سابقة أوروبية، دبلوماسي إيراني يواجه المحاكمة بتهمة التخطيط لتفجير

رويترز | بلجيكا

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

بدأت في بلجيكا يوم الجمعة محاكمة دبلوماسي إيراني وثلاثة إيرانيين آخرين بتهمة التخطيط لتفجير تجمع لجماعة معارضة في المنفى في فرنسا عام 2018، وهي المرة الأولى التي تحاكم فيها دولة من الاتحاد الأوروبي مسؤولاً إيرانياً بتهم تتعلق بالإرهاب.

وجه الادعاء البلجيكي إلى الدبلوماسي أسد الله أسدي، الذي كان يعمل في فيينا، والثلاثة الآخرين تهمة التخطيط لهجوم على تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره باريس. وكان المتحدث الرئيسي في التجمع هو رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويرفض أسدي، الذي اعتُقل أثناء قضاء عطلته في ألمانيا وسُلم إلى بلجيكا، المثول أمام المحكمة ولم يحضر الجلسة الأولى للمحاكمة في أنتويرب؛ كما لم يعلق على التهم الموجهة إليه.

وقال محاميه ديمتري دي بيكو لرويترز: "طلب مني موكلي تمثيله اليوم، وأبلغني بأنه يكن كامل الاحترام لهؤلاء القضاة، لكنه يرى أنه يجب أن يتمتع بالحصانة، وبالتالي لا يحق لهم محاكمته".

كان أسدي يشغل منصب المستشار الثالث في السفارة الإيرانية في فيينا. وقد ذكر مسؤولون فرنسيون أنه كان مسؤولاً عن الاستخبارات في جنوب أوروبا وكان يتصرف بناءً على أوامر من طهران.

وقد نفت الجمهورية الإسلامية التهم مراراً، واصفة مزاعم الهجوم بأنها "عملية تضليل" من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي تعتبره جماعة إرهابية.

وحذر أسدي السلطات في مارس من احتمال حدوث انتقام من قبل جماعات غير محددة إذا ما أُدين، وفقاً لوثيقة شرطة حصلت عليها رويترز.

وتقول السلطات إن الهجوم تم إحباطه من خلال عملية منسقة بين أجهزة الأمن الفرنسية والألمانية والبلجيكية.

وقد اعتُقل اثنان من شركاء أسدي المشتبه بهم في بلجيكا وبحوزتهما متفجرات (TATP) وصاعق. وقال محاموهما يوم الجمعة إن أياً منهما لم تكن لديه نية للقتل.

وقد جادل المحامون الذين يمثلون المشاركين في تجمع عام 2018، والذين يمثلون طرفاً مدنياً في الادعاء البلجيكي، بأن الحصانة الدبلوماسية لا يمكن استخدامها كغطاء لتنفيذ هجوم إرهابي، والذي تصل عقوبته القصوى إلى السجن 20 عاماً.

وقال ريك فانريوسيل، محامي الطرف المدني: "أعتقد أن عبارة 'بلجيكا الصغيرة الشجاعة' مناسبة تماماً اليوم. نحن واحدة من الدول القليلة التي تجرأت على وضع مثل هذه المسائل الحساسة سياسياً في منظورها الصحيح".

في أعقاب اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى العالمية للحد من برنامج طهران النووي، سعى الاتحاد الأوروبي إلى علاقات دبلوماسية واقتصادية أوثق مع طهران، لكنه يقول إنه لا يمكنه غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب.

وقالت فرنسا إن وزارة الاستخبارات الإيرانية كانت وراء مؤامرة عام 2018 وطردت دبلوماسياً إيرانياً. كما جمد الاتحاد الأوروبي أصول وحدة استخبارات إيرانية ومسؤوليها.

وقد ألقت دول أوروبية باللوم على إيران في مؤامرات أخرى مشتبه بها ضد معارضين، بما في ذلك عمليتا قتل في هولندا في عامي 2015 و2017 ومحاولة اغتيال تم إحباطها في الدنمارك. ونفت الجمهورية الإسلامية تورطها، قائلة إن الاتهامات تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران.