الاستخدام غير السليم للمواد الكيميائية قد يشكل خطراً حقيقياً

المنامة

أكد مسؤول في الأمم المتحدة أمس على الحاجة إلى لوائح صارمة لاستيراد بعض المواد الكيميائية العضوية الثابتة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وفي حديثه إلى "دي تي نيوز" على هامش ورشة العمل الوطنية الرابعة حول النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية (SAICM) التي عقدت في أحد فنادق المنامة، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الدكتور عبد الإله الوداعي إن البحرين آمنة حالياً فيما يتعلق بإدارة النفايات الكيميائية، ولكن إذا لم يتم تنظيمها بشكل صحيح، فقد تسبب مخاطر صحية عديدة.

وأوضح الدكتور الوداعي احتمالية التهديد قائلاً: "بعض المواد الكيميائية تبقى في البيئة لسنوات، وأحياناً تختلط بمياه البحر. وتدخل إلى الأسماك، ثم تنتقل إلى البشر عند استهلاكهم لهذه الأسماك".

وأضاف: "صنفت الأمم المتحدة المواد الكيميائية بناءً على مخاطرها. ويشمل التصنيف المواد المتفجرة، والسامة، والقابلة للاشتعال، وشديدة الخطورة. وتحرص الأمم المتحدة بشدة على تقديم الدعم، خاصة للدول النامية، من أجل الإدارة السليمة للمواد الكيميائية".

وأشار إلى أن التهديد الذي يواجه البحرين لا يمكن تأكيده أبداً إلا بعد تحليل مياه البحر وفقاً للمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، مضيفاً: "البحر آمن بشكل عام، لكنه يحتاج إلى مراقبة مستمرة".

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينة لـ "دي تي نيوز" بأن حكومة البحرين لديها تشريعات وطنية شاملة للغاية لاستخدام مثل هذه المواد الكيميائية.

وأضاف الدكتور بن دينة: "لا يُسمح للمصانع التي لا تملك مرافق مناسبة لإدارة النفايات بالعمل هنا. كما أننا ندرس أنواعاً مختلفة من النفايات الكيميائية لتحديد أي منها يشكل خطراً على صحة الإنسان".

كما أكد على ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص معاً للحفاظ على البيئة.

وقال رئيس وحدة إعادة التدوير ومعالجة النفايات عبد الكريم حسن راشد إنهم يولون أقصى درجات العناية لضمان عدم تعرض أي شخص للأذى من الآثار الجانبية للمواد الكيميائية، بدءاً من إنتاجها وحتى التخلص منها.

وأضاف: "لقد أصبحنا نعتمد بشكل كبير على المواد الكيميائية لدرجة أننا لا نستطيع التوقف عن استخدامها. ولكن يمكننا إدارتها بشكل صحيح وإبقاء المخاطر تحت السيطرة".