تأييد أحكام بالسجن وتعديل غرامات في قضية غسل أموال كبرى

تي دي تي | المنامة

قضت محكمة التمييز بتأييد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بحق ثلاثة مسؤولين من بنك المستقبل ومقره البحرين، وتعديل الغرامات المقررة لتصبح مليون دينار بحريني لكل منهم لتورطهم في قضية غسل أموال كبرى.

جاء ذلك وفقاً لما ذكره رئيس النيابة محمد جمال سلطان، الذي صرح أمس بأن محكمة التمييز أصدرت أحكامها في خمس قضايا غسل أموال تورط فيها مسؤولو بنك المستقبل الثلاثة، إلى جانب بنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية، حسبما ذكرت صحيفة الأيام الشقيقة.

كما تم تغريم كل بنك من البنوك المتورطة في القضية مبلغ مليون دينار بحريني، مع مصادرة مبلغ 80 ألف دولار أمريكي، وهو إجمالي التحويلات التي تمت في عمليات غسل الأموال. وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن كيانات إيرانية مختلفة - بما في ذلك تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة لعقوبات دولية - من إجراء معاملات دولية مع تجنب الرقابة التنظيمية.

وقد تبين أن بنك المستقبل، الذي يعمل في البحرين تحت إشراف بنك ملي إيران وبنك تنمية الصادرات الإيراني، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية، مع توفير غطاء للكيانات الإيرانية هناك من خلال الإخفاء المتعمد أو إزالة المعلومات الأساسية أثناء تحويل الأموال عبر شبكة سويفت (SWIFT).

وقد حققت النيابة العامة في الأمر وأحالت مسؤولي بنك المستقبل والبنوك الأخرى المتورطة إلى المحكمة للمحاكمة، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف سلطان أمس أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضايا أخرى ذات صلة، تمهيداً لإحالة هذه القضايا إلى المحاكمة الجنائية.