فرض ضرائب على الوافدين: دول مجلس التعاون الخليجي قد تواجه "هجرة الأدمغة"

دبي: إن فرض ضريبة على تحويلات الوافدين ودخولهم، وهو احتمال قيد الدراسة حالياً في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، سيؤدي إلى عواقب سلبية، بما في ذلك "هجرة الأدمغة" بين الوافدين الذين يشكلون حوالي 90 في المائة من إجمالي الموظفين في القطاع الخاص في المنطقة، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير له أن فرض ضريبة بنسبة 5 في المائة تقريباً على تحويلات الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقدر بنحو 84.4 مليار دولار سنوياً، سيؤدي إلى إيرادات ضئيلة وهامشية لا تتجاوز 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة (أو 4.2 مليار دولار)، وهو مبلغ متواضع جداً مقارنة بالإصلاحات المالية المطلوبة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الصندوق إلى أن مثل هذه الضريبة، التي تم اقتراحها في الكويت، ستؤدي أيضاً إلى تكاليف إدارية وتشغيلية قد تقلل من الإيرادات وتتسبب في مخاطر تتعلق بسمعة الدولة بين العمال، كما ستنخفض تنافسية القطاع الخاص.

وأكد التقرير أيضاً أن دخول الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي ستنخفض في حال فرض الضرائب، مع الأخذ في الاعتبار أن العمالة غير الماهرة في هذه الدول تشكل حوالي 80 في المائة من الوافدين. وأضاف أن من مساوئ فرض الضرائب المذكورة أعلاه أنها ستجعل دول مجلس التعاون الخليجي غير جذابة للعمالة الماهرة التي ستفضل البحث عن خيارات عمل في أماكن أخرى.

وذكر التقرير: "سيؤدي هذا إلى هجرة خطيرة للأدمغة إذا لم تكن الكفاءات المحلية تمتلك نفس مهارات نظرائهم من الوافدين".

كما أوضح صندوق النقد الدولي أنه لتجنب المزيد من التأخير في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمقرر لها عام 2018، ينبغي على السلطات وضع فترة انتقالية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وأضاف الصندوق: "ومع ذلك، يجب أن تكون الفترة الانتقالية التي تعتمد خلالها الدول ضريبة القيمة المضافة قصيرة نسبياً حتى لا تعيق عملية التكامل".

وذكر تقرير أعده موظفو صندوق النقد الدولي أنه خلال الإطار الزمني الممتد من ثلاث إلى خمس سنوات، ومع اكتساب الدول خبرة في تشغيل ضريبة القيمة المضافة، فإنها تعمل معاً على مواءمة أنظمتها الضريبية، بما في ذلك القاعدة الضريبية وإجراءات الإدارة الضريبية "لضمان أن تؤول ضريبة القيمة المضافة إلى دولة العضو المقصد دون كسر سلسلة ضريبة القيمة المضافة".

وفي تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، التي من المتوقع أن تعزز اقتصاد المنطقة بنسبة تتراوح بين 1.5 في المائة إلى 2 في المائة، تواجه الدول الأعضاء تحديات مالية مختلفة تتطلب تسلسلاً مختلفاً للضبط المالي. "وبما أن ضريبة القيمة المضافة يجب أن تستوعب التكامل الإقليمي، فيجب على جميع الأعضاء تنفيذها، كما هو مخطط له في اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الحالية".

وخلص التقرير إلى أن: "علاوة على ذلك، تشير التجارب الدولية بين الدول ذات السيادة، وفي الاتحادات، إلى أن اعتماد ضريبة القيمة المضافة بشكل غير متزامن أمر يمكن إدارته. بل قد يكون مرغوباً فيه لأن الصعوبات السياسية والفنية التي ينطوي عليها النهج المتزامن قد تؤخر أو تمنع إدخال الضريبة في بعض البلدان".