حل سياسي وشيك لإنهاء أزمة مجلس التعاون الخليجي

أفادت وسائل إعلام في الشرق الأوسط، لا سيما في الخليج العربي، عن قرب التوصل إلى حل سياسي للأزمة الخليجية المستمرة منذ عامين ونصف، مما يمهد الطريق لمصالحة طال انتظارها بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وعلى الرغم من أن التقارير كانت في الغالب غير مؤكدة، إلا أنها اتخذت طابعاً أكثر جدية في 2 ديسمبر، حيث كشف رئيس وزراء الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن المصالحة ستتم بالفعل في قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في 10 ديسمبر في الرياض. وتعد الكويت مصدراً موثوقاً في هذا الشأن نظراً لحيادها ودورها كوسيط منذ بداية هذه الأزمة.

اندلعت الأزمة في 5 يونيو 2017، عندما فرضت أربع دول عربية - البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر - حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً على دولة قطر. وقبل قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، اتهمت الدول المقاطعة الحكومة القطرية رسمياً بدعم الإرهاب، والحفاظ على علاقات وثيقة مع إيران، والتدخل في شؤونها الداخلية.

رفضت الحكومة القطرية هذه الاتهامات. وفي كلمته أمام المركز العربي في واشنطن العاصمة في 29 يونيو 2017، أعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن استعداد بلاده للتفاوض بشأن أي مظالم مشروعة يطرحها جيرانها طالما أنها لا تمس بسيادة قطر.

وعلى الرغم من هذا العرض من جانب قطر، تصاعدت الأزمة الخليجية بسرعة، مما أثار مخاوف العديد من المراقبين من أن قائمة المطالب التي أصدرتها المملكة العربية السعودية وشركاؤها في المقاطعة كانت غير قابلة للتفاوض.