صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو العالمي بسبب حرب الشرق الأوسط

أ ف ب | واشنطن

صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بأن الصندوق سيخفض توقعات النمو العالمي بسبب حرب الشرق الأوسط، محذرة من "الآثار الندبية" للصراع رغم وقف إطلاق النار الهش.

وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: "حتى في أفضل السيناريوهات، لن تكون هناك عودة سلسة ونظيفة إلى الوضع الذي كان قائماً من قبل".

وأوضحت جورجييفا أنه حتى في "أكثر سيناريوهات الصندوق تفاؤلاً"، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة، وتضرر البنية التحتية، واضطرابات الإمدادات، وفقدان ثقة الأسواق، تعني أن النمو سيكون أقل من المتوقع.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي تقديم ما يصل إلى 50 مليار دولار كمساعدة مالية فورية للبلدان المتضررة من الحرب، مع توقعات بأن يؤثر انعدام الأمن الغذائي على ما لا يقل عن 45 مليون شخص.

وأضافت جورجييفا: "بالنظر إلى التداعيات الناجمة عن الحرب، نتوقع أن يرتفع الطلب على المدى القريب للحصول على دعم ميزان المدفوعات من صندوق النقد الدولي بما يتراوح بين 20 مليار و50 مليار دولار، مع ترجيح الحد الأدنى إذا صمد وقف إطلاق النار".

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي تفتتح اجتماعات الربيع السنوية التي يستضيفها الصندوق والبنك الدولي في واشنطن، والتي تجمع كبار صناع السياسات الاقتصادية من جميع أنحاء العالم.

وفي حديثه على قناة بلومبرغ يوم الخميس، قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا إن مؤسسته يمكنها توفير ما يصل إلى 25 مليار دولار "بسرعة كبيرة" كتمويل للبلدان النامية المتضررة من الحرب. وأشار إلى أنه قد يتم توفير ما يصل إلى 60 مليار دولار على المدى الطويل إذا احتاجت الدول لذلك.

وقد أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير، إلى إغراق الشرق الأوسط في دوامة من العنف، وتعطيل سلاسل التوريد، ورفع أسعار النفط بعد أن قامت طهران فعلياً بإغلاق مضيق هرمز.

وقد تبادلت طهران وواشنطن الاتهامات بانتهاك شروط وقف إطلاق النار، ومن المقرر إجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى سلام أكثر استدامة يوم السبت.

وسلطت جورجييفا الضوء على الآثار "غير المتكافئة" للأزمة، والتي تضرب الدول ذات الدخل المنخفض المستوردة للطاقة بشكل أقسى من غيرها.

وقالت: "يجب أن نفكر في دول جزر المحيط الهادئ التي تقع في نهاية سلسلة توريد طويلة، وتتساءل عما إذا كان الوقود سيصل إليها في أعقاب مثل هذا الاضطراب الشديد".

التضخم العالمي

وباستثناء إيران، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإقليمي العام إلى 1.8% فقط في عام 2026، وهو خفض بمقدار 2.4 نقطة مئوية عما كان عليه قبل الحرب، وفقاً للبنك.

ومن المتوقع أيضاً أن يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعة التضخم العالمي العام نحو الارتفاع بسبب صدمات أسعار النفط وسلاسل التوريد المرتبطة بالحرب.

وفي يوم الأربعاء، التقى رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي في واشنطن لمناقشة الآثار الاقتصادية والأمن الغذائي للصراع.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الاجتماع: "إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز والأسمدة، إلى جانب اختناقات النقل، سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي".

كما شكل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مجموعة تنسيق لمعالجة آثار الحرب على سوق الطاقة. ومن المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى لهذه الهيئة يوم الاثنين.

وكجزء من الاجتماعات، سيصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الرصد المالي، والذي من المتوقع أن يسلط الضوء على تزايد الديون الحكومية في الوقت الذي تواجه فيه الدول صدمات اقتصادية متكررة.

وفي تقرير جديد هذا الأسبوع، فصل صندوق النقد الدولي التكاليف الاقتصادية للحرب، مقدراً أن الناتج في البلدان التي يدور فيها القتال ينخفض بنسبة 3% في البداية، "ويستمر في الانخفاض لسنوات".

وذكر تقرير سابق عن الحرب على إيران أن "كل الطرق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو"، وسلط الضوء على تأثير اضطراب سلاسل توريد الأسمدة بشكل حاد على الأمن الغذائي.

وأضاف التقرير: "الدول ذات الدخل المنخفض معرضة بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي؛ وقد يحتاج بعضها إلى مزيد من الدعم الخارجي، حتى مع تراجع مثل هذه المساعدات".