صندوق النقد الدولي: اليونان بحاجة إلى 36 مليار يورو إضافية من الاتحاد الأوروبي

واشنطن

ذكر صندوق النقد الدولي اليوم أن اليونان بحاجة إلى 50 مليار يورو (55 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما في ذلك 36 مليار يورو إضافية من مقرضي الاتحاد الأوروبي، لتحقيق الاستقرار في ماليتها حتى في ظل خطط الدائنين الحالية.

وفي تقرير جديد زاد من الضغوط على شركائه الأوروبيين في عملية إنقاذ اليونان، أقر صندوق النقد الدولي بحدوث تدهور كبير في آفاق البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

وقد خفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في اليونان لعام 2015 إلى صفر بالمائة، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 2.5 بالمائة في أبريل.

وهذا التقدير أيضاً تم وضعه قبل أن تقطع اليونان محادثاتها مع الدائنين الرسميين في نهاية الأسبوع الماضي وتأمر بفرض قيود على رأس المال وإغلاق بنوكها لمدة أسبوع، وهو ما أدى إلى مزيد من الخنق للنشاط الاقتصادي.

وسلط التحليل "الأولي" الجديد لمالية اليونان الضوء على التدهور الذي حدث منذ تولي رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس وحزبه سيريزا المناهض للتقشف السلطة في بداية عام 2015.

وذكر التقرير: "لقد أدت التغييرات الكبيرة جداً في السياسات وفي التوقعات منذ بداية هذا العام إلى زيادة كبيرة في احتياجات التمويل".

وأشار التقرير إلى وجود عجز بقيمة تسعة مليارات يورو في التزامات الخصخصة الحكومية بموجب برامج الإنقاذ التي وضعها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، مع ملاحظة التزاماتها الغامضة فقط ببيع المزيد من أصول الدولة لجمع الأموال.