ووفقاً للدراسة، فإن التخفيضات الحادة في الإنفاق الاجتماعي التي يطالب بها صندوق النقد الدولي في كثير من الأحيان يمكن أن تحد من توافر التعليم، مما يجعل الآباء أكثر فقراً وأقل قدرة على التوظيف وأكثر عرضة للتغيرات الاقتصادية.
وذكرت الدراسة التي نُشرت في دورية "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم" أن أولئك الذين يستفيدون من التعليم قد يعانون من انخفاض جودة التدريس، وهو ما له عواقب ملحوظة على صحة أطفالهم.
وكتب مؤلفو الدراسة: "في غياب برنامج (صندوق النقد الدولي)، فإن الأطفال الذين يعيشون في أسر متعلمة لديهم احتمالات أقل للإصابة بسوء التغذية بنسبة 38 في المائة مقارنة بأطفال الأسر غير المتعلمة".
ومع ذلك، أشاروا إلى أن وجود برامج صندوق النقد الدولي أدى إلى تآكل "التأثير الوقائي للتعليم ضد سوء تغذية الأطفال بنسبة لا تقل عن 17 في المائة في السياقات الريفية".
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن الصندوق لم يراجع التقرير الجديد بعد ولا يمكنه التعليق عليه، لكنها أضافت أن الأبحاث السابقة أظهرت أن الإنفاق الصحي يرتفع في ظل برامج الصندوق.
وقد أعد الدراسة باحثون في جامعتي كامبريدج وأكسفورد، بالإضافة إلى جامعة أمستردام وجامعة وايكاتو في نيوزيلندا، وشملت بيانات تغطي 2.8 مليار نسمة مستمدة من دراسات أُجريت في غضون خمس سنوات من عام 2000 وغطت 67 دولة من الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل.
وقال عادل داود، أحد مؤلفي التقرير من كلية "كامبريدج جادج" للأعمال بجامعة كامبريدج، لوكالة فرانس برس: "ما نلاحظه في دراستنا هو نوع من التأثير غير المباشر".
وأضاف: "تُظهر دراستنا أنه في تلك البلدان التي لديها برنامج لصندوق النقد الدولي، يعاني الآباء في المناطق الريفية أكثر قليلاً في رعاية أطفالهم. وفي هذه المجموعات، تكون مستويات صحة الأطفال في الواقع أقل قليلاً مما هي عليه في نفس تلك المناطق ولكن بدون برامج صندوق النقد الدولي".
وقال المؤلفون إنهم لم يجدوا أي صلة مهمة بين برامج صندوق النقد الدولي ومؤشرات صحة الطفل، بل فقط العلاقة بين تعليم الوالدين وصحة الطفل.
وكانت النتائج أكثر تباينًا بالنسبة لسكان المناطق الحضرية، حيث استمرت بعض المزايا لأطفال الآباء المتعلمين.
وكان خبراء اقتصاد في صندوق النقد الدولي قد وجدوا العام الماضي أن التقشف أدى في بعض الأحيان إلى تفاقم عدم المساواة في الدخل، مما أضر بالنمو والاستقرار. لكن الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له قال إنه لا يزال ملتزماً بالأسواق المفتوحة والتنافسية والاستقرار المالي.
