قال رئيس الوزراء المجري أمس إن بودابست ستوقف تدريجياً إمدادات الغاز إلى أوكرانيا، في أحدث تصعيد للخلاف بين البلدين حول خط أنابيب متضرر ينقل النفط الروسي.
أ ف ب | بودابست
قال رئيس الوزراء المجري أمس إن بودابست ستوقف تدريجياً إمدادات الغاز إلى أوكرانيا، في أحدث تصعيد للخلاف بين البلدين حول خط أنابيب متضرر ينقل النفط الروسي.
واتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تعد بلاده مورداً رئيسياً للغاز إلى أوكرانيا، كييف بتأخير إصلاحات خط الأنابيب، مما أدى فعلياً إلى وقف تدفق النفط الروسي إلى المجر وجارتها سلوفاكيا.
وقال أوربان في مقطع فيديو نشره على فيسبوك: "لإنهاء حصار النفط وضمان أمن إمدادات الطاقة في المجر، أصبحت هناك حاجة الآن إلى تدابير جديدة".
وأضاف: "نحن نوقف تدريجياً شحنات الغاز من المجر إلى أوكرانيا ونخزن الغاز المتبقي هنا محلياً. وطالما أن أوكرانيا لا توفر النفط، فلن تتلقى أي غاز من المجر".
من جانبها، قالت أوكرانيا إن المجر لم توقف الإمدادات بعد، وأن التأثير الوحيد سيقع على عاتق بودابست بسبب خسارة إيرادات مبيعات الغاز.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي للصحفيين قائلاً: "تعرف أوكرانيا من أين تحصل على كميات الغاز المطلوبة حتى في حال توقفت المجر عن إمداداتها".
ويصر المسؤولون الأوكرانيون على أن خط أنابيب "دروجبا" (الصداقة)، الذي يعبر أراضيهم، قد تضرر جراء الضربات الجوية الروسية في 27 يناير.
عرقلة العقوبات
وتتهم المجر وسلوفاكيا، اللتان حصلتا على استثناءات من الاتحاد الأوروبي لمواصلة شراء النفط الروسي، كييف بالمماطلة في إصلاح الخط.
ورداً على ذلك، يقوم أوربان - الذي يواجه انتخابات برلمانية الشهر المقبل - بعرقلة قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو (104 مليار دولار) لأوكرانيا.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيساعد في إعادة فتح خط أنابيب دروجبا. كما تعرقل بودابست وبراتيسلافا الاعتماد الرسمي لعقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا، والتي أيدتها دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للمحللين في مؤسسة البحوث الاقتصادية المجرية الموالية للحكومة (Oeconomus)، أصبحت المجر واحدة من الموردين الرئيسيين للغاز إلى أوكرانيا.
وذكرت شركة الاستشارات الأوكرانية ExPro في تقرير لها أن أوكرانيا استوردت 2.94 مليار متر مكعب من الغاز من المجر في عام 2025، مما يجعلها المصدر الأول للواردات الأوكرانية، وهو ما يمثل 45.5 في المائة من إجمالي الواردات الأوكرانية.