وأصدرت المنظمة تقريراً من 92 صفحة قبيل الافتتاح الوشيك لمحكمة جنائية خاصة، وهي هيئة قضائية جديدة ستحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد منذ عام 2003.
وذكرت المنظمة أن المحققين وجدوا أدلة على مقتل أكثر من 560 مدنياً وتدمير أكثر من 4200 منزل على يد الميليشيات منذ أواخر عام 2014.
لكنها حذرت من أن هذا الرقم على الأرجح لا يمثل سوى جزء صغير من إجمالي الجرائم التي ارتكبت.
وقالت المنظمة الحقوقية إن عمليات القتل وقعت "وسط إفلات تام من العقاب".
وقال لويس مادج، الباحث في هيومن رايتس ووتش: "على مدى العامين الماضيين، أخبرنا مئات الشهود عن جرائم حرب صارخة ارتكبها مقاتلو سيليكا وميليشيات أنتي-بالاكا في جميع أنحاء وسط وشرق جمهورية أفريقيا الوسطى".
وأضاف: "إن غياب العدالة عن هذه الجرائم ترك المقاتلين أحراراً لترويع المدنيين كما يحلو لهم، وأجج هجمات انتقامية مستمرة".
وقد انزلقت جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي واحدة من أفقر دول العالم، في حرب أهلية بين ميليشيات مسلمة ومسيحية في عام 2013، اندلعت عندما أطاح ائتلاف من الجماعات المتمردة ذات الأغلبية المسلمة المعروفة باسم "سيليكا" بالرئيس فرانسوا بوزيزيه.
وبدورهم، أُطيح بهؤلاء المتمردين من خلال تدخل عسكري بقيادة فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.
وأدت تلك الأحداث إلى اندلاع أعنف أعمال عنف طائفية في تاريخ البلاد، حيث سعت الميليشيات المسيحية في الغالب إلى الانتقام.
وقد نظم المسيحيون، الذين يشكلون حوالي 80 في المائة من السكان، وحدات دفاع ذاتي أطلقوا عليها اسم "أنتي-بالاكا"، في إشارة إلى السواطير التي يستخدمها المتمردون.
وتضاف أدلة هيومن رايتس ووتش إلى تقرير للأمم المتحدة صدر في 30 مايو يغطي الجرائم المرتكبة في البلاد من عام 2003 إلى عام 2015.
وقد وثقت الأمم المتحدة في تقريرها جرائم "مروعة" ارتكبها الجيش وجماعات مسلحة وقوات دولية.
وقدم التقرير أدلة على عمليات اغتصاب جماعي، واستعباد جنسي، وإحراق قرى بأكملها، وربما إبادة جماعية.
والمحكمة الجنائية الخاصة هي محكمة هجينة مدمجة في النظام القانوني للبلاد ولكنها تضم قضاة وطنيين ودوليين.
وقد أدى المدعي العام للمحكمة اليمين الدستورية في 30 يونيو، ومن المقرر أن تبدأ المحكمة عملها في أكتوبر.
