لجنة حقوق الإنسان ترفض تقرير البرلمان الأوروبي

سيناقش أعضاء مجلس النواب البحريني المغالطات الواردة في تقرير البرلمان الأوروبي الأخير خلال اجتماعهم الأسبوعي يوم الثلاثاء.

وفي معرض رده على التصريحات الصادرة عن الهيئة الأوروبية يوم أمس، صرح رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب ناصر القصير قائلاً: "إن هذا يعد تدخلاً في قرار هيئة قضائية مستقلة وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة ومستقلة".

وفي بيان له، أكد النائب أن "اللجنة ستقدم تقريراً مفصلاً يناقش كافة المغالطات التي ذكرها البرلمان الأوروبي أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء". وقال القصير إنه سيطلب من المجلس إصدار بيان رسمي يوم الثلاثاء يرفض فيه قرار الهيئة الأوروبية، ويؤكد على إنجازات وجهود مملكة البحرين في مجالات حقوق الإنسان.

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا الحكومة البحرينية في قرار صدر يوم الخميس إلى إلغاء حكم بالإعدام صدر مؤخراً بحق مشتبه به في قضية إرهابية، زاعماً أنه "اعترف تحت التعذيب".

وقال القصير: "إن المشتبه به المذكور في قرار البرلمان الأوروبي شارك مع مجموعة إرهابية في تفجير قنبلة أمام مكان للعبادة كان يخضع لحراسة أمنية، مما أدى إلى مقتل شرطي. وقد حكم عليه بالإعدام من قبل نظام قضائي مستقل وتم توفير كافة حقوقه دون أي انتهاكات".

وأضاف: "إن مزاعم التعذيب التي ذكرها البرلمان الأوروبي لا أساس لها من الصحة، والتقارير مسيسة".

ودعا البرلمان الأوروبي إلى التعاون المباشر مع البرلمان البحريني والتحقيق في مثل هذه الادعاءات والاتهامات قبل تبنيها.

التعليق : ناصر القصير