أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن الاستثمار في الموارد البشرية هو مفتاح لمزيد من التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن الاستثمار في الموارد البشرية هو مفتاح لمزيد من التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وشدد على ضرورة بناء اقتصادات منتجة ومواصلة جهود التنمية المستدامة نحو تحقيق المزيد من التطور والنمو في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المنتدى السنوي السابع للمالية العامة في الدول العربية، الذي يعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وافتتح المنتدى وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، حيث يعقد بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي.
وحضر المنتدى المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وعدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية.
وأشار الوزير إلى أن المنتدى يوفر فرصة لمناقشة سبل تعزيز الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، واعتماد السياسات المناسبة لتعزيز إدارة الدين العام، بما في ذلك تطوير وترشيد إجراءات الإنفاق الحكومي لضمان كفاءة الإنفاق، وتعزيز سياسات الإيرادات العامة، وتوطيد الشراكات مع القطاع الخاص، بما يصب في مصلحة وتنمية الدول العربية.
الالتزام
سلط الشيخ سلمان الضوء على التزام الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز أدائها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأكد أهمية القمم والمنتديات التي تجمع النخب وقادة الحكومات والمسؤولين وصناع القرار من مختلف دول العالم لتبادل الممارسات ونماذج العمل الحكومي الفعال، والتي ستساهم بدورها في تحقيق الأهداف المنشودة.
كما شدد الوزير على أهمية تطوير حلول مبتكرة وتوفير التمويل الكافي لبناء والاستثمار في القدرات الوطنية، وتبني التقنيات الخضراء، وزيادة كفاءة الطاقة لمواجهة التحديات المناخية.
ونوه بالدور المحوري لصندوق النقد الدولي، إلى جانب المؤسسات المالية، في دعم الجهود الرامية لمواجهة التغير المناخي وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، من خلال تبني أفضل الممارسات ومواءمتها مع أهداف التمويل المستدام التي تندرج ضمن إطار السياسات المتبعة في الدول.