قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء إن حالة الطوارئ التي فرضتها تونس بعد الهجوم الجهادي الذي أسفر عن مقتل 38 سائحاً الشهر الماضي يجب ألا تؤدي إلى قمع الحريات التي تم اكتسابها منذ ثورة 2011.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء إن حالة الطوارئ التي فرضتها تونس بعد الهجوم الجهادي الذي أسفر عن مقتل 38 سائحاً الشهر الماضي يجب ألا تؤدي إلى قمع الحريات التي تم اكتسابها منذ ثورة 2011.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها: "إن فرض حالة الطوارئ لا يمنح الحكومة التونسية الحق في تقويض الحقوق والحريات الأساسية".
وبعد ثمانية أيام من الهجوم المسلح الذي وقع في 26 يونيو في منتجع بورت القنطاوي المطل على البحر المتوسط، أصدر الرئيس الباجي قائد السبسي يوم السبت مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً.
وقد أسفر الهجوم الذي نفذه طالب تونسي عن مقتل 30 بريطانياً، وثلاثة مواطنين أيرلنديين، واثنين من الألمان، وبلجيكي، وبرتغالي، وروسي، وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه. وقال السبسي إن هذا الإجراء الاستثنائي تم اتخاذه لأن الهجوم جعل تونس تواجه "نوعاً خاصاً من الحرب".
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في البيان إن التحديات الأمنية التي تواجهها تونس قد تستدعي رداً قوياً، ولكن ليس على حساب التضحية بالحقوق التي ناضل التونسيون بشدة لضمانها في دستورهم بعد الثورة.
ومن جانبه، قال كمال الجندوبي، الوزير الذي يرأس خلية الأزمة التي تشكلت بعد الهجوم، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "عندما يتم استهداف الأمن ونواجه مجرمين مسلحين، فإن الحق الأول هو ضمان الأمن وحماية الحق في الحياة".
وأضاف أن حالة الطوارئ "ترفع فقط من مستوى اليقظة في البلاد... وقد تم تطبيقها ولكنها لم تهدد أبداً الحرية في تونس". ويمنح هذا الإجراء قوات الأمن صلاحيات استثنائية.
ومن بين أمور أخرى، يسمح للسلطات بحظر الإضرابات والاجتماعات العامة التي تعتبر خطيرة على النظام العام وزيادة الرقابة على وسائل الإعلام. وقال رئيس الوزراء الحبيب الصيد إنها "تسمح لنا بالسيطرة بشكل أفضل (على الوضع) ودعم الجيش الوطني على الأرض من أجل الحصول على فرص أكبر للقضاء على الإرهاب".
