سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويستعرض تداعيات الهجمات الإيرانية

المنامة: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في قصر القضيبية.

واستعرض المجلس آخر التطورات الإقليمية في أعقاب الهجمات الإيرانية العدائية التي استهدفت مملكة البحرين وعددًا من الدول الحليفة، مؤكدًا أن أمن وسلامة المملكة مصانان بفضل الرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي أرست منظومة وطنية قوية تحمي السيادة وتصون منشآت المملكة.

وأكد المجلس على الوحدة الوطنية البحرينية في ظل قيادة جلالة الملك، مشددًا على الثقة في الإجراءات التي اتخذتها المملكة، والتي تعكس التضامن والمسؤولية الوطنية.

وأشاد المجلس بأنظمة الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين لنجاحها في اعتراض وتحييد تهديد عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية المعادية التي استهدفت المملكة.

ونوه المجلس بالجاهزية القتالية لقوة دفاع البحرين، مسلطًا الضوء على أنظمتها الدفاعية المتطورة والتزامها بالحفاظ على أجواء البلاد وضمان أمن مواطنيها والمقيمين فيها.

كما أشاد المجلس بجهود وزارة الداخلية والدفاع المدني في الاستجابة السريعة للهجمات الإيرانية العدائية.

ووجه المجلس وزارة الصناعة والتجارة بمواصلة التنسيق مع القطاع الخاص لضمان استمرار توافر السلع للمواطنين والمقيمين في ظل التطورات الراهنة.

كما وجه المجلس الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لمراقبة استقرار الأسعار، وذلك بعد إحاطة من وزير الصناعة والتجارة أكد فيها استدامة إمدادات السلع الأساسية وتوفر مخزونات كافية لتلبية الطلب.

وخلال الاجتماع، أكد المجلس جاهزية الكوادر الطبية لتقديم الخدمات الصحية في كافة الظروف، معربًا عن تقديره لمنتسبي وسائل الإعلام على جهودهم الدؤوبة في رفع الوعي وإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات.

وأشاد المجلس بالجهود الموحدة للمواطنين والمقيمين، وحسهم الوطني العالي، وتعاونهم مع الجهات المعنية.

وأعرب المجلس عن فخره بالكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، كجزء من "فريق البحرين"، الذين تمكنهم عزيمتهم من مواجهة التحديات والبقاء في طليعة مسيرة تقدم المملكة.

وشدد المجلس على أن سلامة المواطنين والمقيمين تظل أولوية قصوى، تماشيًا مع جاهزية المؤسسات الدفاعية والأمنية والمدنية للتعامل مع مختلف التطورات بحزم ومسؤولية.

وأكد المجلس على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، مشددًا على أنه سيتم تطبيقها بصرامة ضد المخالفين حفاظًا على السلامة العامة وصونًا للوحدة المجتمعية.

وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء الهجمات الإيرانية العدائية.

وأدان المجلس بشدة واستنكر الهجمات الصاروخية الإيرانية العدائية التي استهدفت مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية قبرص.

وجدد المجلس التأكيد على أن المملكة تحتفظ بحقها المشروع في الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادتها، بالتنسيق مع شركائها.

وأعرب المجلس عن امتنانه للدول الحليفة لدعمها للمملكة في ضمان أمنها واستقرارها عقب الهجمات الإيرانية العدائية، مؤكدًا تضامنه مع الدول التي تعرضت لاستهداف مماثل.

وأوضح المجلس أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف البنية التحتية المدنية والممتلكات الخاصة يعد تجاهلًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ التمييز والتناسب، مضيفًا أن هذه الهجمات تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد المجلس أن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك، تظل ثابتة في دعمها للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وتواصل الدعوة إلى الحوار كنهج سليم لتسوية النزاعات وإرساء مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدول، مما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن لشعوب المنطقة.

ثم استعرض المجلس عددًا من المذكرات المرفوعة من اللجان الوزارية والوزراء، ووافق على ما يلي:

1. مشروع قانون يسمح بتجديد تراخيص البناء مع مهلة إضافية مدتها ثلاث سنوات، لتمديد فترة الصلاحية الإجمالية إلى أربع سنوات.

2. مشروع بشأن اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والملاحة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

3. مذكرة تفاهم حول إطار التعاون في مجال مكافحة المنشطات في الرياضة بين المنظمة البحرينية لمكافحة المنشطات (B-NADO) والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA).

4. رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب.

كما استعرض المجلس ما يلي:

1. متابعة مخرجات الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2. مستجدات تنفيذ أولويات وزارة الشؤون القانونية في ضوء برنامج الحكومة (2023-2026).

3. آخر التطورات في تطوير الخدمات الحكومية.

ثم استعرض المجلس التقارير الوزارية التالية:

1. مخرجات الاجتماع الخمسين الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2. المشاركات الخارجية للوزراء، والزيارات التي قام بها وزراء من مختلف الدول إلى مملكة البحرين خلال شهر مارس 2026.