التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، برعاة القطاع الخاص لفعاليات "احتفالات البحرين" في قصر الرفاع. وأكد سموه الدور المحوري للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم المسيرة التنموية الشاملة للمملكة.
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، برعاة القطاع الخاص لفعاليات "احتفالات البحرين" في قصر الرفاع.
وأكد سموه الدور المحوري للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الشاملة للمملكة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وأشار سموه إلى أن فعاليات "احتفالات البحرين" تجسد تكامل الجهود الوطنية، وتبرز روح التعاون بين أعضاء "فريق البحرين" في دفع عجلة التنمية في المملكة.
وأعرب سموه عن تقديره لجميع المنظمين والرعاة على جهودهم في دعم احتفالات المملكة بالعيد الوطني ومساهماتهم في إنجاح فعاليات "احتفالات البحرين".
وأكد سموه أن هذا الدعم يعكس قوة الشراكة والمسؤولية الوطنية، ويبرز الدور الفاعل للقطاع الخاص في دعم المبادرات الوطنية التي تبرز المقومات السياحية المتنوعة للمملكة.
كما شدد سموه على أهمية مواصلة تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص، والمضي قدماً في المبادرات والمشاريع النوعية التي تبرز التراث الثقافي الغني للمملكة، مما يعزز مكانة البحرين كوجهة سياحية إقليمية ودولية جاذبة.
وأكد سموه على الأهداف التنموية الطموحة للمملكة، والتي تدفع جهود القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التقدم للجميع.
من جانبهم، أعرب رعاة القطاع الخاص الداعمون لفعاليات "احتفالات البحرين" عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حرص سموه الدائم على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وضمت قائمة الرعاة البلاتينيين كلاً من: بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، ومجموعة جي إف إتش المالية. وشملت قائمة الرعاة الذهبيين: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وبنك الكويت الوطني، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك). أما الرعاة الفضيون فهم: شركة الاتصالات (إس تي سي)، وإنفراكورب، وشركة إبراهيم خليل كانو. كما ضمت قائمة الرعاة البرونزيين: شركة بيون، ومصرف السلام، والمصرف الخليجي التجاري، وشركة أورباسير، وشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده.
حضر اللقاء الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من كبار المسؤولين.
