تسارع وتيرة توزيع الوحدات السكنية

جاهزية البنية التحتية تصل إلى 50% مع تقدم المشاريع

استعرض مجلس النواب تطورات الطلب الإسكاني وسير التوزيع خلال جلسته الاعتيادية السادسة والعشرين، حيث قدم المسؤولون أرقاماً محدثة حول الطلبات وبرامج الدعم الجارية. وأبلغت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي النواب بأنه تم تسجيل 835 طلباً ضمن فئة الأولوية التي تشمل المطلقات والأرامل وغيرهن من النساء المستحقات، حيث تم إنجاز 77 تخصيصاً حتى الآن من خلال قرعة الإسكان الرسمية.

جاء هذا التحديث رداً على سؤال برلماني من النائب خالد صالح بوعنق بشأن الوضع الحالي للطلب الإسكاني والتوزيع. وأوضحت الوزيرة أن المتقدمين يُعرض عليهم عدة خيارات سكنية، بما في ذلك شقق مدعومة بمنحة غير مستردة قدرها 13 ألف دينار، بالإضافة إلى برامج تمويل تجمع بين منحة قدرها 10 آلاف دينار وقرض بقيمة 70 ألف دينار، مع تغطية الحكومة للتكاليف المرتبطة للمستفيدين المؤهلين.

كما أشارت إلى توفير قسائم سكنية مرتبطة بقرض قيمته 40 ألف دينار؛ ويعتمد التخصيص على اكتمال أعمال البنية التحتية في المناطق المحددة. ووفقاً للوزيرة، تبلغ جاهزية البنية التحتية حالياً حوالي 50%، وهو إنجاز يتيح إجراء المزيد من التخصيصات ويسمح للمستفيدين بالمضي قدماً في تخطيط البناء.

وأضافت أنه تم بالفعل تسليم عدد من القسائم وهي الآن مشغولة، بينما تجري أعمال تطوير إضافية بعد ترسية عقود البنية التحتية. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة التوزيع مع تقدم المشاريع الجارية بالتنسيق مع المتقدمين. كما تم توفير حلول سكنية مؤقتة للفئات المستحقة، مع توفير وحدات في مناطق تشمل اللوزي ومدينة حمد.

مخاوف بشأن الطلبات الإسكانية القديمة

تصدر ملف الطلبات الإسكانية المتراكمة في البحرين نقاشات البرلمان، حيث كشف المسؤولون أن مئات العائلات في المحرق تنتظر الحصول على منازل منذ عقود. وأُبلغ النواب أن 746 طلباً إسكانياً لا تزال معلقة في دائرة انتخابية واحدة فقط، يعود بعضها إلى عام 2001.

وأكدت الأرقام الطبيعة الممتدة لهذه القضية، حيث لا تزال العديد من العائلات تنتظر حلولاً سكنية دائمة بعد سنوات من عدم اليقين. وقال النائب محمد جاسم العليوي إن النقاش لا يهدف إلى إلقاء اللوم، بل إلى فهم عمق التحدي الذي تراكم بمرور الوقت. وأشاد بجهود وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي وطاقم الوزارة، مشيراً إلى المسؤوليات طويلة الأمد التي تتحملها قطاعات الخدمات الرئيسية.

وأضاف أن النواب يلعبون دوراً في نقل هموم المواطنين مع دعم الحلول العملية لمعالجة التراكم. ورداً على ذلك، استعرضت الوزيرة الرميحي تدابير لمعالجة الطلبات القديمة، وخاصة تلك المقدمة في عام 2004 وما قبله. وتشمل هذه التدابير حزم دعم مالي بقيمة 70 ألف دينار، وتخصيص أراضٍ مرتبطة بجاهزية البنية التحتية، وخيارات سكنية بديلة. وتواصل لجنة متخصصة مراجعة الحالات الإنسانية، كما يتم استقبال المواطنين مباشرة لاستكشاف الحلول المناسبة بناءً على ظروفهم.

سحب تقريرين من البرلمان

سحب مجلس النواب اقتراحين بتعديل تشريعي من النقاش بناءً على طلب رسمي من الحكومة خلال جلسته الاعتيادية السادسة والعشرين.

ويشمل القرار تعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي والقانون المنظم للمنظمات الأهلية؛ حيث تم تأجيل التقريرين وفقاً للإجراءات البرلمانية للسماح بمزيد من المراجعة. وأوضح وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن صالح العلوي أن التغييرات المقترحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الحوكمة وضمان استمرارية المنظمات الأهلية. وبموجب التعديلات، تقتصر المسؤولية عن المخالفات على الأفراد المعنيين بدلاً من المنظمة ككل، مما يسمح للكيانات بمواصلة عملها.