المنامة: أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن فقدان الوظيفة أو التعثر المالي لا يؤدي بحد ذاته إلى إلغاء طلب الخدمة الإسكانية. يأتي هذا التصريح في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب لمناقشة مقترح لتمديد فترة إعادة قيد الطلبات الملغاة.
المنامة: أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن فقدان الوظيفة أو التعثر المالي لا يؤدي بحد ذاته إلى إلغاء طلب الخدمة الإسكانية. يأتي هذا التصريح في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب لمناقشة مقترح لتمديد فترة إعادة قيد الطلبات الإسكانية الملغاة من عامين إلى أربعة أعوام.
وكان قد تم تأجيل المقترح من دور الانعقاد السابق بسبب ضيق الوقت، ومن المتوقع أن يتم طرحه للنقاش في الجلسة القادمة.
وفي ردها على المجلس، أوضحت الوزارة أن طلبات الإسكان لا تُلغى إلا إذا فقد مقدم الطلب أحد شروط الاستحقاق الأساسية للخدمات الإسكانية، وفي هذه الحالات، يصدر قرار رسمي بالإلغاء.
وأشارت الوزارة إلى أن المادة (69) من القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015، بشأن نظام الإسكان، تتيح لمقدمي الطلبات الذين أُلغيت طلباتهم بسبب فقدان شرط الاستحقاق التقدم بطلب لإعادة القيد خلال عامين من تاريخ الإلغاء، باستثناء الحالات المتعلقة بفقدان الجنسية البحرينية.
كما أكدت الوزارة أن التغيرات في الحالة الاجتماعية لا تؤدي تلقائياً إلى إلغاء الطلب. ففي حالات مثل الطلاق، قد يتم الاحتفاظ بالطلب وتحويله إلى فئة تناسب ظروف الأسرة المستجدة بشكل أفضل، وفقاً للتصنيفات الموضحة في اللوائح الإسكانية.
وقد تقدمت النائب حنان فردان بمقترح لتعديل المادة (69)، داعية إلى تمديد فترة إعادة القيد من عامين إلى أربعة أعوام. وعللت ذلك بأن بعض الأسر تواجه تحديات مؤقتة مثل فقدان الوظيفة أو عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يمنعها من استعادة شروط الاستحقاق خلال الإطار الزمني الحالي البالغ عامين.
وقالت فردان إن تمديد المهلة سيمنح الأسر مرونة أكبر لاستقرار أوضاعها، وسيقلل من الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة والبدء في الإجراءات من جديد.
وذكرت المذكرة الإيضاحية المرافقة للمقترح أن التعديل يهدف إلى دعم الاستقرار الأسري، وتخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية على مقدمي الطلبات، وتقليل العبء الإداري من خلال إعادة تفعيل الطلبات الملغاة سابقاً. كما أشارت إلى أن أنظمة الإسكان في بعض الدول الأخرى تسمح بفترات أطول لإعادة القيد.
وقد خلصت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها إلى التوصية بالموافقة على المقترح، بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين، نظراً لاعتبارات المصلحة العامة.
