بقلم مهند منصور/دي تي نيوز muhannad@dt.bh. المنامة: يستعرض مجلس النواب غداً تقريراً خاصاً حول ظاهرة "التأشيرات الحرة" لمعالجة العمالة غير القانونية في البلاد. التقرير هو نتاج لجنة تحقيق مكونة من ثمانية أعضاء تشكلت في مارس 2015 لدراسة تزايد "التأشيرات الحرة".
المنامة : يستعرض مجلس النواب غداً تقريراً خاصاً حول ظاهرة "التأشيرة الحرة" لمعالجة العمالة غير القانونية في البلاد.
التقرير هو نتاج لجنة تحقيق مكونة من ثمانية أعضاء تشكلت في مارس 2015 لدراسة تزايد "التأشيرات الحرة" والتوصية بطرق القضاء عليها.
عقدت اللجنة عدة جولات من المناقشات حول هذا الموضوع مع وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة والسياحة، والداخلية، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى هيئة تنظيم سوق العمل، ومصرف البحرين المركزي، والمجالس البلدية للمحافظات الأربع في المملكة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والعديد من النقابات والجمعيات العمالية.
تضمنت بعض الحلول التي تمت مناقشتها لإنهاء الظاهرة ترشيد وتقليل إصدار تصاريح العمل والسجلات التجارية، واستهداف الباعة الجائلين غير القانونيين، وتعزيز الرقابة على سكن العمال، وتفعيل الشراكة المجتمعية، والترحيل الفوري للمخالفين.
ووفقاً للنواب، تجاوز عدد العمالة الحاصلة على تأشيرات حرة في البلاد 100 ألف عامل مؤخراً، مما يتطلب حلولاً عاجلة لهذه القضية.
وفي إطار الجهود الرسمية لمعالجة المشكلة، أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل "تصريح العمل المرن" في يوليو من هذا العام، والذي يسمح لفئات معينة من العمال غير القانونيين، ممن يستوفون الشروط، بالعمل والإقامة في المملكة دون كفيل.
وقد استفاد من هذا النظام حوالي 50 ألف عامل غير قانوني في المملكة.
كما أبلغ مصرف البحرين المركزي اللجنة بأنه يعمل على تعطيل الحسابات المصرفية للعمال الذين انتهت الفترات المذكورة في تصاريح عملهم بشكل فوري.
سيتم مناقشة المزيد من التفاصيل بحضور ممثلي الحكومة خلال الجلسة القادمة للمجلس غداً.
