النواب يوافقون على تقييد زيادة الرسوم الدراسية

بعد نقاش محتدم، وافق النواب أمس على إقرار قانون لتقييد زيادة رسوم الطلاب في المدارس. وبموجب القانون الذي أقره البرلمان أمس، لن تتمكن المدارس الخاصة من زيادة الرسوم الدراسية بشكل سنوي. وقد صوت النواب لصالح تقييد زيادة الرسوم الدراسية بحيث لا تتجاوز ثلاثة في المائة كل ثلاث سنوات. وجاء هذا القرار بعد مناقشات حادة بين النواب في جلسة البرلمان أمس استمرت لأكثر من ساعتين.

وجادل النواب بأن بعض المدارس الخاصة رفعت الرسوم بشكل كبير لدرجة أنها أصبحت غير ميسورة التكلفة للعديد من البحرينيين، واصفين هذه الزيادات بأنها غير أخلاقية، خاصة في قطاع التعليم. ويأتي هذا بعد إطلاق معايير جديدة قائمة على الأداء في العام الماضي، حيث لن يُسمح إلا للمدارس الحاصلة على تقييم "جيد" أو "ممتاز" بزيادة رسوم الطلاب بنسبة خمسة في المائة، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

دخلت إجراءات إعادة تعديل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في بداية العام الدراسي 2018/2019، تماشياً مع القرار الوزاري الصادر في 27 أغسطس 2017. ووفقاً للمعايير، في حال تجاوزت الزيادة في الرسوم الدراسية المعيار الاسمي البالغ 5%، فإنه يلزم الحصول على موافقة مجلس إدارة المدرسة ومجلس أولياء الأمور لاعتماد الزيادة. وتُصنف أربع عشرة مدرسة خاصة كمدارس عالية الأداء، من أصل 73 مؤسسة تعليمية مملوكة للقطاع الخاص.

وذكر مسؤولو وزارة التربية والتعليم في ذلك الوقت أن أي زيادة ستكون قائمة على الأداء، مع الأخذ في الاعتبار تقارير المراجعة التي تصدرها دورياً هيئة جودة التعليم والتدريب. وحثت الوزارة ممثلي المدارس عالية الأداء على التواصل مع أولياء أمور الطلاب قبل زيادة الرسوم الدراسية، مؤكدة حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص.

قبل بضعة أسابيع، قدمت مجموعة من النواب مقترحاً بفرض رسوم شهرية قدرها 100 دينار بحريني على كل طالب وافد يدرس في المدارس الحكومية. وبحسب مصادر، فقد تم تقديم المقترح من قبل خمسة نواب وهم: ممدوح الصالح، وعبد النبي سلمان، وغازي آل رحمة، وكلثم الحايكي، وعلي إسحاقي. وطالب النواب بتعديل القانون الحالي رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، بإضافة مادة تنص على فرض مبلغ لا يقل عن 100 دينار شهرياً أو 600 دينار سنوياً على كل طالب غير بحريني يدرس في المدارس الحكومية في المملكة.

كما نص المقترح الجديد على استثناء الطلاب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دفع الرسوم. واستشهد النواب ببعض الإحصائيات في مقترحهم، مشيرين إلى أن الرسوم المقترحة منخفضة بالنظر إلى أن تكلفة كل طالب وافد على الحكومة تبلغ 3000 دينار سنوياً. كما ذكر المشرعون أن المقترح يهدف إلى تقليل التكاليف الباهظة على حكومة البحرين وتوليد الإيرادات، مضيفين أن الطلاب الوافدين في المدارس الحكومية يشكلون نسبة كبيرة.

ومع ذلك، يجب أن يمر المقترح عبر عدد من القنوات، بما في ذلك عدة لجان في المجلس، قبل إحالته إلى المجلس المكون من 40 عضواً للتصويت عليه. وكانت الحكومة قد رفضت مقترحاً مشابهاً في عام 2017، حيث نص المقترح السابق على فرض رسوم سنوية قدرها 400 دينار على الطلاب غير البحرينيين الذين يدرسون في المدارس الحكومية. وينص القانون الحالي على أن "التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي مجاني للجميع في المدارس الحكومية في المملكة".