موافقة نيابية على مقترح زيادة إجازات الوضع

تيديت | المنامة

وافقت لجنة برلمانية أمس على مقترح لزيادة عدد أيام إجازة الوضع في القطاع الحكومي إلى 70 يوماً. وقد أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب المقترح الذي تقدمت به مجموعة من النواب. ويهدف المقترح إلى زيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة لتمكينها من رعاية المولود الجديد والاهتمام بصحتها. وأشار النواب إلى تجربة مصر الناجحة، حيث تُمنح إجازة وضع لمدة 90 يوماً.

وأكد البرلمانيون أن فترة الـ 60 يوماً الحالية تعد قصيرة مقارنة بمعظم الدول، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لرفعها إلى 70 يوماً في كل من القطاعين العام والخاص. وفي الوقت نفسه، يسعى النواب أيضاً إلى منح إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهرين للنساء اللواتي يتعرضن للإجهاض، على غرار الإجازة الممنوحة للنساء اللواتي يلدن ولادة طبيعية. وقد تم تقديم مقترح في العام الماضي يهدف إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي. ويسعى المقترح إلى تحقيق المساواة بين النساء اللواتي يلدن ولادة طبيعية واللواتي يتعرضن للإجهاض، كما يحظر عليهن العمل في الأربعين يوماً الأولى التي تلي الإجهاض.

وقد ناقش النواب المقترح مع عدة جهات، منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمرأة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من النقابات العمالية في المملكة. ومع ذلك، رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين المقترح، معتبرة إياه "مضراً بمصالح أصحاب العمل".