فندق ملزم بسداد 4140 ديناراً بعد إخفاقه في تقديم خدمات مدفوعة الأجر

ت دي تي | المنامة

بعد دفع 25 ألف دينار مقابل معاملات لم تكتمل، حصل عميلان على حكم من محكمة الاستئناف العليا يلزم أحد فنادق البحرين الشهيرة برد 4140 ديناراً.

كان الفندق قد وافق على ترتيب تصاريح كفالة ووثائق إقامة مؤقتة. وعلى الرغم من دفع الرسوم كاملة مقدماً، إلا أن الخدمات لم تُقدم بالكامل.

وقد اتخذ العميلان، اللذان مثلهما المحامي عصام الطيب، إجراءات قانونية لاسترداد قيمة الخدمات التي لم يتم إنجازها.

وكانت محكمة أول درجة قد رفضت دعواهما، لكن محكمة الاستئناف نقضت ذلك القرار بعد أن قدم المحامي الطيب خطاباً موقعاً من ممثل الفندق يقر فيه بالدين ويقترح تسوية جزئية.

واعتبر القضاة ذلك إقراراً ضمنياً بالعقد وبالمبلغ المستحق. وجادل الطيب بأن الحكم الابتدائي لم يأخذ أدلة جوهرية بعين الاعتبار.

وأشار إلى الخطاب المؤرخ في 11 أغسطس 2024 والذي لم ينفه الفندق قط. وبموجب القانون البحريني، فإن السكوت عن مثل هذه الوثيقة يعزز من حجيتها.