حكومة هونغ كونغ تعلق مشروع قانون تسليم المطلوبين المثير للجدل

قالت زعيمة هونغ كونغ المحاصرة بالأزمات أمس إن مشروع القانون المثير للجدل الذي يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين سيتم "تعليقه"، في تراجع كبير من جانب حكومتها بعد أسبوع من الاحتجاجات غير المسبوقة. وقد تعرضت كاري لام، الزعيمة الموالية لبكين، لضغوط هائلة للتخلي عن التشريع المثير للجدل، بما في ذلك من حلفائها السياسيين ومستشاريها.

وقالت لام للصحفيين يوم السبت: "قررت الحكومة تعليق عملية التعديل التشريعي، وإعادة التواصل مع جميع قطاعات المجتمع، والقيام بالمزيد من العمل والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة في المجتمع". وأضافت: "ليس لدينا أي نية لتحديد موعد نهائي لهذا العمل، ونعد بتقديم تقرير إلى أعضاء لجنة الأمن في المجلس التشريعي والتشاور معهم قبل أن نقرر الخطوة التالية".

وقد اهتز مركز التمويل الدولي بسبب أسوأ أعمال عنف سياسي منذ تسليمه إلى الصين في عام 1997 يوم الأربعاء، حيث قامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. ومع تصاعد الانتقادات، ظهرت بوادر انزعاج متزايد بين قادة الحزب الشيوعي في بكين، وعقدت لام مؤتمرها الصحفي يوم السبت في نفس المجمع الحكومي الذي حاصره المتظاهرون في وقت سابق من الأسبوع.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن لام عقدت اجتماعاً طارئاً ليلة الجمعة مع مستشاريها، بينما كان مسؤولون صينيون يجتمعون أيضاً في مدينة شينزين المجاورة لرسم مخرج من هذا المأزق. وكانت التوترات في تصاعد مع تخطيط منظمي الاحتجاجات لمسيرة حاشدة أخرى يوم الأحد. وكانت لام، التي تم تعيينها من قبل لجنة مليئة بالموالين لبكين، قد رفضت سابقاً التفكير في التخلي عن مشروع القانون، على الرغم من أشهر من الانتقادات من الهيئات التجارية والقانونية، ومسيرة حاشدة حطمت الأرقام القياسية يوم الأحد حيث قال المنظمون إن أكثر من مليون متظاهر نزلوا إلى الشوارع.

وقالت لام: "أشعر بحزن عميق وأسف لأن أوجه القصور في عملنا وعوامل أخرى مختلفة أثارت جدلاً وخلافات كبيرة في المجتمع بعد فترات الهدوء النسبي خلال العامين الماضيين".