مُدبرو القنابل الوهمية.. احذروا!

م

ع إقرار المشرعين لقرار عاجل بتعديل قانون العقوبات الحالي، ستصبح العقوبات ضد بلاغات القنابل الكاذبة أكثر صرامة في البحرين. خلال اجتماعهم الأسبوعي أمس، ناقش النواب مقترحاً لإلغاء مادة في قانون العقوبات تنص على معاقبة من يزعجون الجمهور بوضع قنابل وهمية بالسجن أو بغرامة لا تتجاوز 5000 دينار بحريني.

يهدف المقترح إلى تفعيل مادة مذكورة في قانون آخر يتعلق بحماية المجتمع من الإرهاب، والتي تعاقب مرتكبي الفعل ذاته بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

أثار هذا الموضوع نقاشاً مطولاً بين النواب. حيث اعترض الكثير منهم على التعديل، بدعوى أنه قاسٍ للغاية، خاصة وأن العديد من الأفراد المتورطين في مثل هذه القضايا هم "شباب مضللون"، بينما طالب آخرون بتطبيق عقوبات أكثر صرامة.

د. مجيد العصفور

كان أول نائب يعبر عن اعتراضه على التعديل هو رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الدكتور مجيد العصفور.

وقد اعترض بشكل أساسي على اعتبار جميع الأفراد الذين يضعون قنابل وهمية إرهابيين، كما يقترح القرار.

وأشار النائب إلى أن "بعض الشباب قد يفعلون ذلك (وضع قنابل وهمية في الأماكن العامة) لإبهار صديقاتهم وزملائهم في المدرسة".

وقال د. العصفور: "هذا التعديل يصنف أي شخص يضع قنبلة وهمية في مكان عام أو في وسائل النقل العام كإرهابي. وسائل التواصل الاجتماعي تضلل الشباب من خلال تصوير الإرهاب كعمل بطولي. يعتقد الشباب (18 عاماً أو أقل) أنهم سيصبحون أبطالاً من خلال القيام بمثل هذه الأفعال. هؤلاء أطفال يبحثون عن الشهرة. إنهم لا يعرفون شيئاً عن الإرهاب".

وأضاف: "أقترح أن نبقي هذه المادة ولا نلغيها، حتى نتمكن من منح القضاة الخيار لتبرير ما إذا كان عملاً إرهابياً أو تم لأغراض أخرى".

في غضون ذلك، اعترض العديد من النواب على تصريحات د. العصفور، مؤكدين أنه "سواء كانوا أطفالاً أم لا، فلا تهاون في أمن البلاد".

ورداً على ذلك، قال د. العصفور: "اقتراحي هو تعديل المادة وجعلها متوافقة مع العقوبات المذكورة في قانون حماية المجتمع من الإرهاب. أنا لا أبرر أي جرائم هنا أو أتساهل معها. لقد كدت أموت أثناء قدومي إلى هذا المجلس، لذا فأنا مهتم جداً بأمن البلاد".

محمد الجودر

قال محمد الجودر: "هذا لا علاقة له بالشهرة. هذا إرهاب. يجب أن نحمي المواطنين والمقيمين هنا من الإرهاب. لا ينبغي أن نمنح القضاة الخيار لإصدار أحكام مخففة. إنها مسؤولية الأسرة أو المجتمع، وليس الدولة".

عبد الرحمن الحمادي

تحدث وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبد الرحمن الحمادي عن أهمية التشريع.

وأكد على أهمية توفير بيئة آمنة لزيادة تدفق الاستثمارات لتنمية المجتمعات.

كما أشار إلى النتيجة الإيجابية لتعزيز الأمن لتأثيره على القطاع الاقتصادي والمجتمع ككل.

وصرح الوزير: "كلما توطدت ركائز الأمن، ازدهرت البيئة الاقتصادية. اليوم يأتي هذا التنظيم لتشديد العقوبة لمنع مثل هذه الممارسات الخاطئة والقضاء عليها تماماً من مجتمعنا. لا ينبغي أن نتغاضى عن الآثار السلبية على المجتمع والأسرة والأفراد الذين يواجهون عقبات كلما خرجوا من منازلهم. مثل هذه الممارسات لها آثار سلبية على الأطفال والأسر، مما يخلق شعوراً بعدم الأمان لديهم".

وأضاف الوزير: "يعلم الجميع أن مثل هذه الممارسات السلبية تتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال العام، وهو ما نحرص جميعاً على توفيره واستخدامه بشكل صحيح من أجل تنمية المجتمع والموارد البشرية".

عبد الله بن حويل

دعم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبد الله بن حويل قرار اللجنة بتمرير التعديل.

وقال: "الظروف التي تشهدها البحرين تدفعنا لاتخاذ مثل هذا الإجراء. هذه الأعمال الإرهابية تضر ببلادنا بشكل متكرر. لقد تواصلنا مع السلطات المعنية قبل التوصل إلى هذا الاستنتاج. يجب أن تكون هناك عقوبة رادعة".

وأكد بن حويل: "هذه مسألة تتعلق بسلامة وأمن الوطن. لا يوجد تضليل أو لعب هنا. إنها مسؤولية الوالدين لتعليم وحماية أطفالهم من التورط في مثل هذه الأمور الخطيرة".

استمر النقاش لمدة ساعتين على الأقل، حيث واصل النواب، المؤيدون والمعارضون، تبرير آرائهم.

ومع ذلك، تمت إحالته الآن إلى مجلس الشورى للموافقة عليه، بعد أن صوتت أغلبية النواب لصالح تمريره.