جلالة الملك حمد يصدق على قانون جديد لتعزيز المواصفات والمقاييس في البحرين

صدق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر القانون رقم (27) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحديث لوائح المواصفات والمقاييس في مملكة البحرين، وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.

يعدل القانون الجديد بعض مواد القانون الأصلي رقم (9) لسنة 2016، بهدف تحسين آليات تطوير وتنفيذ ومراقبة المواصفات الوطنية والمقاييس واللوائح الفنية.

أبرز التغييرات:

• تعريفات أوضح: يحدد القانون الآن "الجهة المعنية" بشكل أدق باعتبارها الإدارة التابعة للوزارة المسؤولة عن المواصفات والمقاييس.

• صلاحية وضع المواصفات: تتولى الوزارة الآن إعداد وتحديث وإلغاء المواصفات الوطنية واللوائح الفنية، على أن يتم مراجعتها من قبل لجنة وطنية قبل اعتمادها.

• نشر المواصفات: يحق للوزارة إصدار وبيع ونشر الوثائق المتعلقة بالمواصفات والمقاييس عبر موقعها الإلكتروني.

• تشكيل لجنة وطنية: سيتم تشكيل "اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس" برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص. وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرتين.

• صلاحية الوزير: يصدر الوزير قرارات باعتماد المواصفات الوطنية واللوائح الفنية، على أن تُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

• تنظيم استخدام المواصفات الوطنية: يُعد بيع أو استخدام المواصفات الوطنية أو المصطلحات والرموز الفنية دون ترخيص مخالفة قانونية.

التنفيذ

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكامه.

تعكس هذه الخطوة جهود مملكة البحرين المستمرة لتعزيز جودة ونزاهة مواصفاتها الوطنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما يدعم السلامة العامة ونمو القطاع الخاص.