المحكمة المدنية الكبرى تؤيد اتفاقية ميراث غير رسمية

ت دي تي | المنامة

قضت المحكمة المدنية الكبرى لصالح أخوين غير شقيقين، مؤيدة اتفاقية غير رسمية تنازلت بموجبها زوجة أبيهما عن ميراثها من والدهما المتوفى مقابل مبلغ نقدي. وتسلط هذه القضية الضوء على تعقيدات تسويات الميراث غير الرسمية ودور المحكمة في ضمان التوزيع العادل للأصول.

وبعد سبع سنوات من وفاة والدهما، بدأ الأخوان إجراءات قانونية لتوضيح حقوق زوجة أبيهما في الميراث. وكانت زوجة الأب قد تسلمت مبلغ 1200 دينار بحريني بعد 14 يوماً من وفاة والدهما، بدلاً من حصتها القانونية في الميراث. وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق تم بموافقة كاملة من زوجة الأب وبحضور شهود، إلا أنه لم يتم توثيقه رسمياً.

التركة

توفيت زوجة الأب لاحقاً، تاركة وراءها أربعة أشقاء طالبوا بحقهم في ميراث حصة أختهم من تركة والدهم المتوفى. وقدمت المحامية غدير علي، التي تمثل الأخوين، أدلة على الاتفاق غير الرسمي، بما في ذلك بيان مكتوب وموقع من زوجة الأب تقر فيه باستلام المبلغ وتنازلها عن ميراثها. كما أكد شاهدان صحة الاتفاق.

الأدلة

قبلت المحكمة في حكمها الأدلة التي قدمها الأخوان، مشيرة إلى أن أشقاء زوجة الأب (المدعى عليهم) لم يعترضوا على المطالبة.

وخلصت المحكمة إلى أن الاتفاق سليم قانوناً ويعكس نية زوجة الأب الواضحة في التنازل عن حقوقها في الميراث مقابل المبلغ المتفق عليه. وقضت المحكمة بأن ورثة زوجة الأب ليس لهم أي حق في أي جزء من تركة والدهم.