الحكم على موظفة بوزارة الصحة بتهمة تزوير تقرير طبي

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن موظفة في وزارة الصحة لمدة عام وتغريمها 1000 دينار بحريني بتهمة تزوير محرر رسمي واستخدامه والتلاعب بالسجلات الإلكترونية المتعلقة بمقر عملها. كما أمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور والهاتف المستخدم في الجريمة.

بدأت القضية بعد تلقي النيابة العامة بلاغاً من وزارة الصحة. حيث قامت الموظفة، التي تعمل في اللجان الطبية بالوزارة، بتزوير تقرير طبي لمريض، مدعيةً كذباً أنه غير لائق طبياً ومستحق للتقاعد. ثم قامت بإدخال التقرير المزور في النظام الإلكتروني للوزارة وأرسلته إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للموافقة عليه، مما مكن الفرد من الحصول على معاش تقاعدي بناءً على معلومات كاذبة.

باشرت النيابة العامة التحقيق، واستمعت إلى أقوال عدد من الموظفين في كل من وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وأكد خبير في التزوير والتلاعب بالمستندات أن التقرير قد تم تزويره من قبل الموظفة. وعند استجوابها، اعترفت المتهمة بتزوير المستند. وقد تم حبسها احتياطياً ثم إحالتها إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم المذكور أعلاه.