الرعاية الصحية للجميع

وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من نظام الضمان الصحي، وذلك من خلال الموافقة على سبعة مشاريع قرارات ومراسيم.

وقد تم رفع التوصيات من قبل اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، وعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة أمام المجلس.

وتتضمن هذه التوصيات تعيين الوزير المسؤول عن قانون الضمان الصحي، وتشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي، وفصل بعض المؤسسات الصحية الحكومية القائمة عن وزارة الصحة، وتشكيل مجلس أمناء المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وتحديد مراحل تنفيذ نظام الضمان الصحي، وتحديد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي سيشملها نظام الضمان الصحي.

ومن جانب آخر، استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سير العمل في مشروع مستشفى محمد بن خليفة التخصصي للقلب في عوالي، وذلك في إطار متابعة سموه المستمرة للمشاريع الخدمية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة.