أعلنت الشرطة وهيئة مراقبة إعلامية يوم الأربعاء أن مسلحين أطلقوا النار على مراسل إذاعي محلي وأردوه قتيلاً في جنوب الفلبين، التي تعد واحدة من أخطر الدول للعاملين في مجال الإعلام في العالم.
أعلنت الشرطة وهيئة مراقبة إعلامية يوم الأربعاء أن مسلحين أطلقوا النار على مراسل إذاعي محلي وأردوه قتيلاً في جنوب الفلبين، التي تعد واحدة من أخطر الدول للعاملين في مجال الإعلام في العالم.
وأفاد الاتحاد الوطني للصحفيين في الفلبين بأن إلفيس أوردانيزا، البالغ من العمر 49 عاماً، والذي يعمل في محطة إذاعة "دي إكس دبليو أو" (DXWO)، أصبح أول صحفي يُقتل هذا العام في البلاد.
وبحسب إحصائيات الاتحاد، فقد أصبح أوردانيزا الصحفي أو العامل في مجال الإعلام رقم 31 الذي يُقتل في الفلبين منذ تولي الرئيس بينينو أكينو السلطة في منتصف عام 2010.
وقال فريد فياريال، نائب الأمين العام للاتحاد، لوكالة فرانس برس: "إنه مقاتل شيوعي سابق استسلم وانتقل للعمل في قطاع الإعلام".
وأضاف: "كان يغطي أخباراً تتعلق بالمخدرات غير المشروعة، على الرغم من أننا لا نعرف ما إذا كان ذلك هو الدافع وراء الجريمة".
وذكر مدير الشرطة الإقليمية ميغيل أنطونيو في تقرير مكتوب أن مسلحين مجهولين اقتحما منزل أوردانيزا في بلدة بيتوجو بجزيرة مينداناو، على بعد حوالي 825 كيلومتراً (حوالي 500 ميل) جنوب مانيلا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وأطلقا النار عليه حتى الموت.
وتعد الجزيرة بؤرة ساخنة للمتشددين الإسلاميين، حيث أودى الصراع هناك بحياة أكثر من 100 ألف شخص منذ سبعينيات القرن الماضي.
وتشتهر الفلبين بصحافتها الجريئة، لكنها في الوقت ذاته من بين أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث يعتقد أصحاب النفوذ أن بإمكانهم قتل منتقديهم دون عقاب.
وأشار فياريال إلى أنه لم تتم إدانة سوى 10 مشتبه بهم فقط في هجمات ضد صحفيين في جميع أنحاء البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية منذ تبني البلاد للديمقراطية في عام 1986، وهي الفترة التي قُتل فيها أكثر من 170 عاملاً في مجال الإعلام.
وفي حين أن العديد من الضحايا كانوا قد أثاروا غضب شخصيات نافذة، تقول الشرطة إن بعض عمليات القتل كانت بدافع خلافات شخصية أو تجارية.
يُذكر أن أحد أكثر الهجمات دموية ضد الصحفيين في العالم وقع في الفلبين عام 2009، عندما كان 32 صحفياً من بين 58 شخصاً قُتلوا على يد عشيرة من أمراء الحرب بهدف إيقاف تحدي منافس لهم في الانتخابات.
ولا يزال أكثر من مائة شخص يخضعون للمحاكمة بسبب هذه المجزرة.