نمو متسارع

ذكرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين أمس أن نتائج النمو الاقتصادي القوي في الربع الأول من عام 2019 تعكس التزام الحكومة بموازنة جهود الضبط المالي مع التنمية الاقتصادية. وسجل اقتصاد البحرين معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي 1.5 بالمئة، مع مساهمات كبيرة من قطاع الفنادق والمطاعم، الذي سجل أسرع نمو بين جميع القطاعات بنسبة 8 بالمئة، تلاه قطاع الشركات المالية وقطاع الإنشاءات، اللذان توسعا بنسبة 3.5 بالمئة و2.9 بالمئة على التوالي.

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنسبة 9.2 بالمئة، مدفوعاً بزيادة معدلات إنتاج النفط الخام بنسبة 7.8 بالمئة. وأشارت الوزارة إلى أن أكبر مساهم في القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين هو قطاع الشركات المالية، حيث ساهم بنحو 16.8 بالمئة. وجاء قطاع التصنيع في المرتبة الثانية بمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 14.1 بالمئة، يليه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 12.7 بالمئة، وقطاع النقل والاتصالات بنسبة 7.6 بالمئة، وقطاع الإنشاءات بمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7.4 بالمئة.

سلطت الوزارة الضوء على توسع قطاع السياحة في المملكة. فقد استقطبت البحرين 3.2 مليون سائح وافد في الربع الأول من عام 2019، بزيادة قدرها 3.1 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين وصل عدد الوافدين الدوليين إلى البلاد إلى 3.5 مليون، بزيادة قدرها 3.1 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

بلغت معدلات إشغال الفنادق من فئة الخمس نجوم 53 بالمئة في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 50 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت معدلات الإشغال في فنادق المملكة من فئة الأربع نجوم 46 بالمئة مقارنة بـ 42 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما تواصل بيانات أداء القطاع المالي تحسنها. فقد ارتفع المعروض النقدي (M3) بشكل ملحوظ، ليصل إلى 13.2 مليار دينار بحريني في نهاية الربع الأول من عام 2019 - بزيادة قدرها 6.5 بالمئة.