الضوء الأخضر للمشاريع

استعرض مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، البرامج والخطط والمشاريع التي ستنفذها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للوفاء بالتزامات الحكومة الواردة في برنامج عملها للأعوام 2019-2022، والمصنفة ضمن "الأولويات والسياسات والمبادرات المختلفة". وأقر المجلس 35 مشروعاً تنموياً تهدف إلى توسيع القاعدة الاقتصادية، وتسهيل الإجراءات، وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، ووجه وزارة الصناعة للبدء في تنفيذها.

وتشمل هذه المشاريع بشكل رئيسي إصدار نظام السجلات التجارية (سجلات)، وإصدار حزمة من التشريعات التي تعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، وتخصيص قسائم صناعية مدعومة حكومياً لرواد الأعمال الداعمين للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتنفيذ استراتيجية وطنية للسياحة، وإنشاء مدينة للمعارض، وإصدار قرارات داعمة لتحقيق الإجراءات التشغيلية مثل السماح بمزاولة الأنشطة التجارية عبر المنافذ الافتراضية، وتنظيم أنشطة خدمات تقديم الطعام عبر المركبات المتنقلة، وتسويق منطقة البحرين العالمية للاستثمار عالمياً، وربط البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية.

ومن بين أمور أخرى، أشاد مجلس الوزراء بالكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، منوهاً بأنها كانت شاملة وتناولت متطلبات التنمية الحالية والمستقبلية، وتضمنت تحليلاً عميقاً للوضع والتطورات الإقليمية والدولية.

وثمن المجلس التوجيهات والرؤى المستقبلية التي تضمنها الخطاب الملكي في تحديد المتطلبات المستقبلية للتقدم الحضاري بما يتماشى مع التقدم العلمي والتقني المستمر، وضمان الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطوير الوضع البيئي والمناخي، وحماية ركائز دولة القانون.

وأكد مجلس الوزراء أن التوجيهات والمبادرات التي أمر بها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تمثل خارطة طريق للحكومة لتلبية تطلعات المواطنين والاحتياجات المستقبلية للبحرين، مضيفاً أن الحكومة ستعمل على تنفيذها وفق خطط عمل محددة.