وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمس على إطلاق صندوق لدعم السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال
وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمس على إطلاق صندوق لدعم السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال منتدى الحكومة لعام 2019.
وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر عن القرار في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس. وأوضح المجلس أن الصندوق، الذي تم إطلاقه بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والبنوك الوطنية، يهدف إلى تطوير منظومة تمويل للقطاعات ذات النمو المرتفع في المملكة. وسيتم تقديم الدعم للشركات التي تواجه ضغوط سيولة قصيرة الأجل حقيقية من أجل النمو.
كما أشاد مجلس الوزراء بقوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة في تسهيل التأسيس السريع لصندوق دعم السيولة. كما وافق المجلس على أربع اتفاقيات مع بنوك وطنية لترتيب تسهيلات ائتمانية. وصدرت توجيهات لوزارة المالية والاقتصاد الوطني للبدء في إطلاق الصندوق.
وسيضاف الصندوق الجديد إلى صندوق الصناديق الذي أعلن عنه مسبقاً بقيمة 100 مليون دولار من قبل بنك البحرين للتنمية، والذي سيستثمر في مختلف القطاعات في المملكة. وبخلاف ذلك، توجد حالياً العديد من صناديق رأس المال الاستثماري التي تدعم احتياجات التمويل.
خفض الرسوم
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على توصية بخفض رسوم استرداد تكاليف البنية التحتية في قطاع البناء إلى 10 دنانير بدلاً من 12 ديناراً للمتر المربع، وذلك بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد.
ولن يسري هذا الخفض إلا في حال سداد المبلغ بالكامل عند إصدار التصريح، أو الموافقة على السداد على ثلاث دفعات من خلال نظام تراخيص البناء "بنايات" مع توفير تسهيلات تمويلية عبر البنوك التجارية.
كما يدعو المقترح إلى إدراج خيارات الدفع الثلاثة على الموقع الإلكتروني لنظام "بنايات" بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
مزايا شهرية بقيمة 200 دينار
وافق مجلس الوزراء على مقترح بزيادة المزايا الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة لتصل إلى 200 دينار بحريني.