السيارات الصديقة للبيئة تستعد للسباق

تم الكشف عن وجود خطط تهدف إلى انتشار المركبات الصديقة للبيئة في جميع أنحاء المملكة. وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أمس أن هذه الخطة، بمجرد تنفيذها، من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل في المملكة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الزياني لصحيفة "تريبيون" على هامش مؤتمر افتُتح أمس تحت عنوان "الابتكار في التنقل المستدام" في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وقال الوزير: "هذا المؤتمر هو خطوة أولى نحو تطوير البنية التحتية لاستقبال السيارات الكهربائية مع تشجيع الناس على التحول إلى المركبات الصديقة للبيئة". وكان مجلس الوزراء قد وافق على خطة لتحسين كفاءة الطاقة بنسبة ستة في المائة بحلول عام 2025 كجزء من الجهود الرامية إلى تقليل الملوثات الغازية.

وأشار السيد الزياني إلى أن المملكة ودول الخليج الأخرى تعمل على اعتماد مواصفات موحدة لتبدأ السيارات الكهربائية في الانتشار على طرق المملكة بحلول عام 2022. وأضاف: "تعمل جميع الوزارات على تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي اعتمدها مجلس الوزراء، وتلعب المركبات الكهربائية دوراً محورياً فيها".

يوجد حالياً ثلاثة ملايين سيارة كهربائية حول العالم، وقد تبنت الأمم المتحدة مبادرة تهدف إلى أن تغطي المركبات الكهربائية حوالي 20 في المائة من قطاع النقل الحضري بحلول عام 2030.

وقالت منى العلوي، مديرة إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو إنشاء منصة توفر الوعي حول أهمية استخدام المركبات الصديقة للبيئة. وأضافت: "لضمان التنفيذ الناجح لهذا المشروع، نريد مشاركة الجميع، سواء كانوا مشرعين أو رجال أعمال أو شركات سيارات أو مسؤولين حكوميين".