أثينا
أعلنت الحكومة اليونانية يوم الثلاثاء أنها ترغب في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حزمة الإنقاذ الدولية بحلول 20 أغسطس، وذلك في الوقت الذي قدمت فيه إلى البرلمان المزيد من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاق الإصلاحات مقابل السيولة.
ومن المقرر أن يصوت المشرعون على دفعة ثانية من الإصلاحات يوم الأربعاء في اختبار جديد لسلطة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، بعد أن واجه تمرداً كبيراً داخل حزبه اليساري الراديكالي "سيريزا" خلال التصويت على الدفعة الأولى من إجراءات الإنقاذ الأسبوع الماضي.
وبعد أن يصوت البرلمان على مشروع القانون الثاني - الذي يجب تمريره لكي تحصل اليونان على حزمة الإنقاذ التي تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو (93 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات - قالت المتحدثة باسم الحكومة أولغا جيروفاسيلي إن الحكومة "ستستأنف على الفور المفاوضات مع المؤسسات (الدائنة)، الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والتي من المفترض أن تستغرق حتى 20 أغسطس على أبعد تقدير".
ويعد 20 أغسطس الموعد النهائي لليونان المثقلة بالديون لسداد 3.2 مليار يورو مستحقة للبنك المركزي الأوروبي، قبل سداد دفعة بقيمة 1.5 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي في سبتمبر.
وتلقت الحكومة اليونانية دفعة قوية يوم الثلاثاء عندما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني بدرجتين من CCC- إلى CCC+، وهو ما يزال في نطاق التصنيفات غير الاستثمارية (عالية المخاطر) ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقالت ستاندرد آند بورز إن سيناريو تخلف أثينا عن سداد ديونها لم يعد حتمياً في العام المقبل، وبالتالي انخفضت احتمالات اضطرار اليونان للخروج من منطقة اليورو، على الرغم من أنها لا تزال "مرتفعة".
وتمكنت أثينا من سداد مليارات الديون للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي يوم الاثنين بفضل تمويل "جسر" طارئ بقيمة 7.16 مليار يورو منحه الاتحاد الأوروبي.
ونجح تسيبراس في تمرير السلسلة الأولى من الإصلاحات غير الشعبية عبر البرلمان يوم الأربعاء الماضي - بما في ذلك تغييرات شاملة على الضرائب والمعاشات التقاعدية وقواعد العمل في اليونان - ولكن فقط بمساعدة أحزاب المعارضة المؤيدة لأوروبا.
وداخل حزب سيريزا، صوت 32 من أصل 149 نائباً في الحزب ضد الإجراءات، بمن فيهم وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس. كما امتنع ستة آخرون عن التصويت.
